حکایتِ دلدادگی و خیانتِ فمینیست هایِ اسلامی

سولماز بهرنگ/ پژمان رحیمی

مقدمه

مناسبتِ ۲۵ نوامبر روزِ جهانی­یِ مبارزه با خشونت علیه زنان دوباره فرصتی فراهم کرد تا با تاکیدِ بیش­تری به مسئله­یِ زن و به­خصوص به خشونتِ سیستماتیکِ سرمایه­داری­یِ مردسالار علیه زنان بپردازیم. گرایشاتِ راست­گرایِ فمینیستی در ایران و تشکلاتی که آنان را نماینده­گی می­کنند امسال هم تلاش می­کنند به روالِ گذشته هژمونی­یِ خود را تقویت کنند و برخلافِ ادعایِ «غیرِ سیاسی» بودن، تحرکاتِ ویژه­ای جهتِ «سیاست­زدایی» از مقوله­یِ فمینیسم در جهتِ جاانداختن «سیاستِ» خاصِ خود دارند. کمپینِ یک میلیون امضا که از همان ابتدایِ شکل­گیری­اَش با شرکتِ بخشی از نیروهایِ جناحِ اصلاح­طلبِ حکومتی سازمان پیدا کرد، هدفِ «قانون­گذاری» برایِ رفعِ نابرابری­یِ «حقوقی»یِ زنان را با تاکتیکِ لابی­گری با حاکمیتِ جمهوری­یِ­اسلامی به عنوانِ راه­کاری «معقول» و «امکان­پذیر» در پیشِ رویِ خود قرار داد و با طرحِ ادعایِ «غیرِسیاسی» بودن و به بهانه­ی جولان در فضایِ «جامعه­یِ مدنی» در پرتوِ قوانینِ موجود در واقع هدف­اَش سرکوب و تخطئه کردنِ گرایشاتِ رادیکالِ بالقوه و بالفعلِ درونی­یِ جنبشِ زنان بود که خودش را پشتِ ادعایِ «غیرِسیاسی» بودن پنهان می­کرد. بعد از شکستِ آشکارِ این روی­کرد و سرکوبِ مردمِ به­جان آمده­یِ بعد از انتخاباتِ ریاست­جمهوری­یِ سالِ ۱۳۸۸، این گرایشِ عمده­یِ لیبرال-اسلامی­یِ فمینیستی اکنون تناقضاتِ خود را آشکارتر کرده­است و خود را حولِ اهدافِ اپوزیسیون و پوزیسیونِ نئولیبرالِ جمهوری­یِ­اسلامی بازسازی می­کند. اگرچه اهدافِ سیاسی­یِ آنان قابلِ تشخیص بود اما تحولاتِ کنونی­یِ منطقه­یِ خاورمیانه و تشدیدِ سرکوب­ها در ایران این شرایط را فراهم کرده­است که پرده از پروژه­هایِ اصلی و تمایلِ واقعی­یِ این دست از فعالانِ فمینیست برافتد. ادعایِ «غیرِسیاسی» بودن رنگ باخت و بعد از سمپاتی­یِ جانانه­یِ پوزیسیونِ «سبزِ» جمهوری­یِ­اسلامی، اکنون در نقشِ جاده­صاف­کنِ نیروهایِ نظامی­یِ بین­المللی، به توجیه عمل­کردِ امپریالیسم و تجویزِ «دخالتِ بشردوستانه» مشغول شده­اند. این محکِ تاریخی نشان داد که «سیاست­زدایی» خود دقیقا سیاستی است که نباید خنثا نگریسته شود و تلاش برایِ تشخیصِ سمت­گیری­یِ سیاسی- اقتصادی­یِ آن باید به دقت پی­گیری شود. سیاست­زدایی از عرصه­هایِ مبارزاتی­یِ مردمِ ستم­دیده و هم­چنین سیاستِ پوپولیستی دورویِ سکه­یِ محافظه­کاری هستند که اکنون در راستایِ برنامه­یِ نئولیبرالیسمِ سیاسی-اقتصادی-نظامی نمود و کارکردی آشکار و بی تردید دارند. وجه­مشترکِ نیروهایِ لیبرال، نئولیبرال، رفرمیست و سکولار-رفرمیستِ ایرانی تلاش برایِ تضمینِ حیاتِ سرمایه­داری در چهارچوبِ منافعِ سرمایه­داری­یِ جهانی در منطقه­یِ ایران است و در این میان آنان گزینه­ی «ترکیه» را دست یافتنی­تر می­دانند. دیگر بر همه آشکار است که «مدلِ ترکیه» (سرمایه­داری­یِ اسلامِ سبز و معتدل) از سویِ این نیروها یکی از به­ترین گزینه­ها است و پیدا و پنهان همواره موردِ ارجاعِ آنان قرار می­گیرد. از مصطفا تاجزاده، اکبر گنجی، ملی­ـ­مذهبی­ها و فرزندِ شیخ کروبی گرفته تا فرخ نگه­دار و سکولارهایی هم­چون کاظم علم­داری و نوشابه امیری همه­گی «مدلِ­ترکیه» را آشتی­دهنده­یِ اسلامِ معتدل و دموکراسی (بخوانید: سرمایه­داری!) می­دانند و به عنوانِ معادله­یِ البته اثبات­نشده، آن­را برایِ فرمول­بندی و تحلیلِ سیاسی از اوضاعِ کنونی­یِ ایران به کار می­گیرند.¹ فمینیست­هایِ نئولیبرال-اسلامی­یِ ایرانی که فرآیندِ ظهورشان را اندکی اشاره کردیم هم در همین چهارچوب حیاتِ سیاسی­یِ خود را دارند و تئوری­یِ «فمینیسمِ­اسلامی» که موردِ دفاعِ آنان بوده و اکنون هم موردِ تاکید قرار می­گیرد(به­خصوص با سخن­گویی­یِ شیرین عبادی) خودش را بر ادعایِ تفسیری معتدل­تر از اسلام استوار می­کند و مدعی است که با درکی معتدل­تر از اسلام می­تواند خواسته­هایِ زنان را در چهارچوبِ نظمِ سیاسی­یِ کنونی و با نرمشِ بیش­ترِ «مردانِ­سیاست» برآورده کند.² خوب مشاهده کردیم که طومارنویسی به نماینده­گانِ مجلسِ شورایِ اسلامی و گدایی­یِ حقوقِ زنان از عُلمایِ اسلامی کارش به توجیه «عشقِ آزاد» از نوعِ «بشردوستانه» با مهریه­یِ حمله­یِ نظامی­یِ ناتو انجامید اما آفتاب زیرِ ابر پنهان نماند و آشکار شد که دغدغه­یِ اصلی و هدف از طرحِ مقولاتی هم­چون «نسبیت­گرایی­یِ فرهنگی»، «فمینیسمِ بومی- اسلامی» و… همه­گی در راستایِ ایجادِ نظم و تعادلِ سیاسی­ای هماهنگ با کارکردِ نئولیبرالیستی­یِ سرمایه در چهارچوبِ منافعِ سرمایه­داری­یِ جهانی در منطقه­یِ خاورمیانه بوده است و در این راه «مدلِ ترکیه» کعبه­یِ آمالِ این نیروها است. به این ترتیب بررسی­یِ «مدلِ ترکیه» با این مقدمه در دستورِ کارِ ما قرار گرفته­است و تلاش می­کنیم احوالِ «فمینیسمِ­اسلامی» را در ترکیه­یِ کنونی که قطب­نمایِ نیروهایِ سیاسی­یِ ایرانی­یِ مذکور قرار گرفته­است را به اجمال بررسی کنیم و نشان بدهیم که چه­گونه فمینیسمِ اسلامی نه­تنها از عمل­کردِ حزبِ نئولیبرال-اسلامی «عدالت و توسعه»(AKP) در ترکیه دل­سرد و ناامید شده است بلکه به خیانت به آرمانِ «سرمایه­داری­یِ سبزِ اسلامی» هم متهم می­شود!! در این نوشته­یِ مختصر ما به صورتِ فشرده خلاصه­ای از تاثیراتِ حاکمیتِ «اسلامِ­معتدل» بر حقوقِ زنان و به خصوص نقشِ آن در تقویتِ خشونتِ دولتی علیه زنان در ترکیه را نشان خواهیم­داد.

خشونتِ قانونی علیه زنان در ترکیه­یِ تحتِ حاکمیتِ حزبِ نئولیبرال-اسلامی «عدالت و توسعه»

در عرضِ ۹ سالی که از به قدرت­رسیدنِ حزبِ نئولیبرال-اسلامی «عدالت و توسعه» از سالِ ۲۰۰۲ تغییرِ مهمی در دیدگاهِ دولت و نهادهایِ دولتی نسبت به زنان به وجود آمد که یکی از مشخص­ترین نشانه­هایش این است که «حجاب» که از دهه­ی ۱۹۲۰ به دنبالِ پروژه­یِ مدرنیزاسیونِ کمالیستی در اماکنِ عمومی و دولتی قدغن بود اکنون در کاخِ ریاست­جمهوری هم دیده می­شود. ایدئولوژی­یِ محافظه­کارِ حزبِ حاکم که از سویِ آنان به عنوانِ «اسلامِ­معتدل» نامیده می­شود باعث شد مردسالاری و خشونت علیه زنان که در جامعه­یِ ترکیه ریشه­هایِ عمیقی داشت گسترده­تر و شدیدتر شود.

خشونت علیه زنان و زن­کشی: زن­کُشی(femicide) عنوانِ جامعه­شناختی­ای است که به قتلِ سیستماتیکِ زنان با علت­هایِ مختلف در ارتباط با جنسیتِ زنان تعیین شده­است. کشتارِ زنان از سویِ مردان که بیش­تر به عنوانِ «قتلِ ناموسی» از آن نام برده­می شود در طولِ ۷ سالِ اخیر که حزبِ «عدالت و توسعه» در قدرت بوده است ۱۴۰۰ درصد (۱۴برابر) افزایش پیدا کرده­است. طبقِ آمارهایِ وزارتِ دادگستری در سالِ ۲۰۰۲ که حزبِ عدالت و توسعه به قدرت رسید آمارِ زنانِ کشته­شده ۶۶ نفر بود و در هفت ماهِ اولِ سالِ ۲۰۰۹ این آمار به ۹۵۳ نفر رسید.³ اگر در نظر بگیریم که در طولِ این مدت افزایشِ قتل­هایِ زنان در کلِ جهان تنها ۱۰ درصد بود به این نتیجه می­رسیم که این افزایشِ آمار در ترکیه از عواملِ کلی پیروی نمی­کند بلکه از عواملِ سیاسی-اجتماعی در شرایطِ وقتِ ترکیه متاثر بوده­است. این قتل­ها بیش­تر از سویِ نزدیکان، خانواده، همسران و همسرانِ سابقِ زنان صورت می­گیرد. بهانه­هایِ رایج برایِ ارتکاب به این گونه قتل­ها خیانت و یا شبهه­یِ خیانت، درخواستِ طلاق، متارکه، رعایت نکردنِ شئونات اخلاقی و… است. «با عشوه ساعت پرسیدن از مردان»، «زیادی حمام کردن»، «درخواستِ ترانه­هایِ عاشقانه از رادیو»، «صحبت­کردن با پسران»، و حتا «بی­نمک درست­کردنِ ماکارونی» از جمله «دلایلِ» مردانِ قاتل بوده که در دفاعیاتشان در دادگاه­ها ارائه شده و در رسانه­ها هم بازتاب پیدا کرده­است.⁴ افزایشِ خشونت علیه زنان در دوره­یِ حاکمیتِ حزبِ عدالت و توسعه به قتلِ زنان محدود نمی­شود بلکه تجاوز و آزارِ جنسی نیز افزایش یافت. طبقِ آمارِ مرکزِ مطالعاتِ ترکیه در فاصله­یِ ۵ سال(۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰) جرایمِ جنسی ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده­است. بیش­از صدهزار زن موردِ آزارِ جنسی و تجاوزِ جنسی قرار گرفته­اند. با توجه به این­که ۴۰ درصدِ این زنان از رویِ ترس شکایتی نمی­کنند، آمارِ واقعی از این میزان خیلی بیش­تر است.

«عدالتِ» زن­ستیزِ حزبِ «عدالت و توسعه»: دلایلِ عمده­یِ رشدِ خشونت علیه زنان روش­هایِ زن­ستیزِ دادگستری و پلیس و هم­چنین بی­توجهی­یِ حکومت است که این قتل­ها را به عنوانِ «حوادثِ استثنائی» و منفردی که به سیستمِ قانونی ارتباطی ندارد تلقی می­کنند. طبقِ خبرهایی که در رسانه­ها انعکاس یافته­است خیلی از زنانی که کشته شده­اند مخصوصا آن­هایی که طلاق گرفته­بودند قبل از کشته­شدن از پلیس تقاضای حمایت کرده­بودند ولی به آنان توجهی نشده­بود. و همین­طور بسیاری از زنانی که به پلیس یا خانه­هایِ امن مراجعه کرده­بودند با بی­توجهی­یِ پلیس روبه­رو شدند و بعد از به خانه بازگردانده­شدن از سویِ پلیس، کشته­شدند. در بسیاری از اسناد و گزارش­ها مثلا در گزارشِ اتحادیه­یِ اروپا درباره­یِ وضعیتِ ترکیه که در ۱۴ اکتبرِ ۲۰۱۱ منتشر شد عنوان شده­است که بسیاری از زنانی که هدفِ خشونت قرار گرفته­اند گفته­اند که پلیس به جایِ حمایت از آنان، سعی به اقناعِ آنان برایِ بازگشتن به خانه کرده است و قاضی­ها در صدورِ قرارهایِ حمایتی اهمال می­کنند. خانه­هایِ امن هم تعدادشان کم است و هم درجه­یِ امنیتِ پایینی دارند و هم­چنین زنان را تنها برایِ سه ماه می­پذیرند و نیز مقرراتِ سختی برایِ پذیرشِ زنانِ خشونت­دیده دارند و به این صورت در عمل برایِ زنان راهِ­حلِ مناسبی نیستند. در ماهِ ژولای ۲۰۱۱ در یک جلسه که با شرکتِ فعالانِ فمینیست برگزار شد و از حکومت برایِ بهبودِ شرایطِ خانه­هایِ امن درخواستِ کمک کردند، از طرفِ اردوغان موردِ حمله و شماتت قرار گرفتند. اردوغان گفت: » من از طرحِ پیش­نهادی­یِ خانه­هایِ امن بدم می­آید، زنانِ تُرک پناه نمی­آورند!!». در کلامِ اردوغان ملی­گرایی­یِ حماسی و زن­ستیزی­یِ سیستماتیک به­هم پیوند می­خورد.

تبصره­یِ قانونی­یِ «تحریکِ حاد» که در دادگاه­ها در رابطه با قتل­هایِ زنان به تبرئه­یِ قاتلان و تخفیفِ مجازاتِ آنان می­انجامد -­با این استدلال که زنان خودشان قاتلان را تحریک کرده­اند و باعثِ قتلِ خودشان شده­اند -و این عمل­کردِ «قانونی»، دادگاه را در جای­گاهِ شریکِ جرمِ قاتلان می­نشاند. نمونه­یِ اخیرِ عمل­کردِ سیستمِ قضایی حکمی است که درباره­یِ «ن.چ» صادر شد که وقتی سیزده ساله بود در طولِ یک سال ۲۷ مرد به او تجاوز کرده­بودند. شعبه­یِ یکِ دادگاهِ شهرِ ماردین (شرقِ ترکیه) تشخیص داد که چون او میلی به ممانعت از این تجاوزات نداشته پس خودش رضایت داشته و در نتیجه برایِ متهمان حداقل مجازات را تعیین کرد که از یک­سال و هشت­ماه تا پنج­سال بود. علاوه­بر این (HSIK) «شورایِ عالی­یِ قضات و دادستان­هایِ ترکیه» در ماهِ سپتامبرِ امسال در یک گزارشِ رسمی پیش­نهاد کرد برایِ کم شدنِ حجمِ کارِ دادگاه­ها، زنان با متجاوزانِ خود ازدواج کنند تا پرونده­هایِ «تجاوزاتِ جنسی» زودتر بسته شوند!! و نیز حذفِ تنبیه مردان در صورتِ ایجادِ رابطه­یِ جنسی با کودکانِ زیرِ ۱۵ سال با «رضایتِ» کودک و هم­چنین منسوخ کردنِ ارزیابی­یِ روان­پزشکی­یِ قربانیانِ تجاوزِ جنسی برایِ کمک به کاهشِ مجازاتِ متجاوزین نیز در این گزارش مطرح گردید. این پیش­نهادات ذهنیتِ زن­ستیز و مردسالارانه­یِ سیستمِ قضایی­یِ دولتِ حاکم را نشان می­دهد.

زن در ایدئولوژی­یِ حزبِ عدالت و توسعه: ایدئولوژی­یِ حزبِ عدالت و توسعه که ۹ سال است در حاکمیت قرار دارد و تمامی­یِ دست­گاه­هایِ دولتی را در اختیار دارد(برخلافِ استقلالِ ظاهرا قانونی­یِ آنان) از سه شاخه تغذیه می­شود: نئولیبرالیسم در راستایِ منافعِ سرمایه­داری­یِ جهانی، ملی­گرایی­یِ دولت­ـ­ملت و اسلامِ سیاسی­یِ «معتدل». پروژه­ای که موردِ هدفِ حزبِ عدالت و توسعه است و در همان راستا عمل می­کند حبس کردنِ زن در خانه و خانواده­یِ سنتی است و در عینِ حال استثمارِ نیرویِ کارِ زنانی است که نتوانسته در خانه حبس کند. اردوغان در جلسه­ای که در ژولای ۲۰۱۱ با برخی از فعالانِ فمینیست داشت به طورِ علنی گفته­بود به برابری­یِ زن و مرد باوری ندارد، او هم در گفتار  و هم در عملِ خود این هدف و پروژه را پنهان نمی­کند. او در ۱۵ ژانویه­یِ ۲۰۱۱ گفته­بود که: «ما محافظه­کاریم و ریشه­یِ محافظه­کاری­یِ ما نهادِ خانواده است». او چندین بار پیش­نهادِ «زائیدنِ حداقل سه بچه» را مطرح کرده­است و پنهان نمی­کند که زن را تنها به عنوانِ یک ماشینِ تولیدِ بچه در نظر می­گیرد. حزبِ عدالت و توسعه که در اکتبر ۲۰۰۸ پیش­نهادِ پایین­آوردنِ سنِ ازدواجِ زنان از ۱۸ سال به ۱۴ سال را مطرح کرد اخیرا در سالِ ۲۰۱۱ نامِ وزارتِ «زن­وخانواده» را به وزارتِ «خانواده و تامینِ اجتماعی» تغییر داد. طبقِ اخبارِ منتشرشده در رسانه­ها در سالِ ۲۰۰۶ شهردارِ توزلا در استانبول که به حزبِ عدالت و توسعه وابسته است کتاب­چه­ای میانِ زوج­هایِ جوان پخش کرد که در آن عنوان شده­بود که دختران در سنِ ۹ ساله­گی می­توانند ازدواج کنند و مردان تنها از طریقِ نوشتنِ یک نامه می­توانند از زن­اِشان طلاق بگیرند  و هم­چنین مردان می­توانند زنان را در صورتی که اثری بر بدن­اِشان باقی نماند کتک بزنند.⁵ ده­ها تن از نماینده­گانِ حزبِ عدالت و توسعه با استفاده از عقدِ مذهبی که در ترکیه به رسمیت شناخته نمی­شود چند همسر برگزیده­اند.⁶ سوهات کلیچ یکی از این نماینده­گان در یک مصاحبه به رسانه­ها گفته­است: «سه زن داشتن جائز است. ببینید من سه زن دارم و چهارمی را هم می­توانم بگیرم». همه­ی این نمونه­ها ویژه­گی­یِ «خانواده»ای که حزبِ عدالت و توسعه سعی در تقویتِ آن دارد و می­خواهد زن­را در آن حبس  کند را نشان می­دهد.

فمینیسمِ اسلامی علیه اسلامِ معتدل: حزبِ عدالت و توسعه در سالِ ۲۰۰۱ از طرفِ سیاست­مدارانی که از حزبِ رفاهِ نجم­الدین اربکان(که نماینده­ی اسلامِ سیاسی بود) جدا شده­بودند تشکیل­شد و بخشِ مهمِ گفتمانِ سیاسی خودش را از طریقِ مطالبه­یِ «آزادی­یِ حجاب» اشاعه داد. این حزب از طریقِ ضدیت علیه ممنوعیتِ حجاب که مخصوصا در دهه­یِ ۱۹۹۰ تبدیل به یک مسئله­یِ اجتماعی بزرگ شده­بود حمایت و رایِ اقشارِ محافظه­کار و سنتی را جذب کرد. اما با این حال غیر از این که در بسیاری از دانش­گاه­ها در سالِ تحصیلی­یِ ۱۱-۲۰۱۰ حجاب آزاد شد، در اماکنِ دولتی و مجلس هنوز ممنوعیتِ حجاب ادامه دارد. مسئله­یِ حجاب غیر از این­که در گفتمانِ سیاسی­یِ حزبِ عدالت و توسعه نقشِ مهمی دارد هم­چنین در سلسله­مراتبی که در خودِ حزب هم وجود دارد نیز موثر است. در هیئتِ اجرایی حزب و تشکیلاتِ زنان -از بالا به پایین- تعدادِ زنانِ محجبه افزایش می­یابد و در حالی­که زنانِ محجبه که در سطوحِ پایین قرار­دارند این ممنوعیت را به عنوانِ یک مشکلِ حیاتی که فوری باید حل شود می­بینند اما به نظرِ هیئت­ مدیره­ی حزب و زنانی که در سطوحِ بالاتر قرار دارند مسئله­ای است که به مرور حل خواهدشد. طبقِ تحقیقی که از طرفِ اساتیدِ روابط عمومی­یِ دانش­گاهِ تکنیکِ خاورمیانه­یِ آنکارا  با عنوانِ «حزبِ «عدالت و توسعه» و زن» انجام شده­است، این­که حجاب مانعِ این است که زنان در حزب به سطحِ بالاتر بروند و مخصوصا کاندیدایِ نماینده­گی مجلس بشوند، باعثِ نارضایتی­یِ زنانِ سنتی­یِ حزب شده­است. در این تحقیق نشان داده شده­است که به عنوانِ نمونه­ یکی از رئیسانِ تشکیلاتِ شهری بخشِ زنانِ حزب، در حالِ گریه گفته­است نمی­داند وقتی در انتخابات­­ آینده زنی که به اندازه­یِ او کار و زحمت نکشیده و فقط به­خاطرِ این­که محجبه نیست نماینده­یِ مجلس می­شود چه عکس­العملی نشان خواهدداد. در نتیجه­یِ این وضعیت در انتخاباتِ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱ کمپینی با نامِ «اگر کاندیدایِ محجبه نیست،رای هم نیست» از طرفِ زنانِ فمینیستِ اسلامی هم­چون سیبل اراسلان، هدایت شفقتلی توکسال و جیهان آکتاش تشکیل شد.⁷ زنانی که این کمپین را تشکیل دادند نه­تنها به حزبِ عدالت و توسعه بلکه به همه­یِ احزاب توصیه کردند کاندیدایِ محجبه معرفی کنند و عنوان کردند بر این اساس رای خواهند داد. این کمپین واکنشِ شدیدِ مردهایِ حزبِ عدالت و توسعه را برانگیخت و باعثِ بحث­هایِ زیادی شد. علی بولاچ که یکی از نویسنده­گانِ روزنامه­یِ «زمان» –که با نزدیکی­اش به حزبِ عدالت و توسعه و جماعتِ فتح­الله گولن شناخته می­شود- زنانی که این کمپین را تشکیل دادند را به کم شدنِ رای­هایِ حزب و ایجاد شر و تفرقه­یِ فمینیستی متهم کرد. بعد از این­که در ماهِ اکتبر حزبِ BDP – که به جنبشِ کُرد منسوب است – پیش­نهادِ قانونی را داد که در مجلسِ زنان بتوانند از شلوار و روسری استفاده کنند  و این طرح از طرفِ حزبِ عدالت و توسعه رد شد، نارضایتی­یِ فمینیست­هایِ اسلامی و زنانِ حزبِ عدالت و توسعه افزایش یافت. بعضی از زنان در جناحِ اسلامی مثلِ عایشه بهورلر در مصاحبه­هایِ خود با رسانه­ها گفته­است که حاکمیتِ حزبِ عدالت و توسعه برایِ زنانِ محجبه سودی نداشته­است و مردهایِ جناحِ اسلامی بعد از به­قدرت رسیدن و افزایشِ سطحِ رفاهِ زندگی­اِشان، زنانِ محجبه­ای که باعث قدرت­گیری­یِ آنان شدند را فراموش کردند و از اقتدارِ خود برایِ برگزیدنِ زن­هایِ دیگری که بی­حجاب هستند استفاده کردند.⁸

سخنِ پایانی

بررسی­یِ ترکیه­یِ تحتِ حاکمیتِ حزبِ عدالت و توسعه این نظر را تقویت می­کند که مذهب چه در شکلِ تند و تیز و بنیادگرایانه­اش و چه در شکلِ معتدل و میانه­روانه­اش باید بتواند نیرویِ کارِ «مسلمان» و منابعِ متعلق به آنان­را در کشورهایِ «مسلمان» با هزینه و اصطحکاکِ اجتماعی­یِ کم­تری در چهارچوبِ منافعِ سرمایه­داری­یِ جهانی قرار دهد و انتخاب، به کارگیری و قدرت­گیری هر کدام از اشکالِ بنیادگرایی­یِ مذهبی یا رفرمیسمِ مذهبی تابعی از این منافعِ مشخص است که با روی­کردِ تحلیلی تضاد دوگانه­یِ سنت­ـ­مدرنیته قابلِ توضیح نیست. دل­سردی­یِ فمینیسمِ اسلامی از حزبِ عدالت و توسعه به عنوانِ یک حزبِ میانه­رو و محافظه­کارِ اسلامی و هم­چنین تغییراتِ درونی­یِ ناگهانی­یِ اخوان­المسلمین در مصر و نقشی که در چهارچوبِ منافعِ آمریکا و سرمایه­داری­یِ جهانی در مصر نماینده­گی می­کند.⁹ نشان­دهنده­یِ کارکردِ سیاسی­ـ­اقتصادی­یِ مذهب در کشورهایِ «اسلامی» است و نقشِ مهمی در کنترلِ بحران­هایِ این کشورها بازی می­کند و تضمینی برایِ حفظِ منافعِ سرمایه­داری­یِ جهانی است. تحلیلِ بحرانِ درونی­یِ حکومتِ جمهوری­اسلامی و جدال­هایِ جناحینِ حکومت  هم از این زاویه قابلِ بررسی و تحلیل است.n

پی­نوشت­ها:

1. مقالاتِ متعددی را می­توان به عنوانِ نمونه در این­جا ذکر کرد که تنها به تعدادی از آنان اشاره می­کنیم:

نظرِ کاظم علم­داری را در این آدرس ببینید:

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/33007/

نظرِ فرخ نگه­دار را در این آدرس ببینید:

http://www.negahdar.net/index.php/article/195/

نظرِ نوشابه امیری را در این آدرس ببنید:

http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/october/31/article/-88d4a17d8f.html

مصطفا تاج­زاده در چند مقاله­یِ اخیرش بدونِ استثنا به مدلِ ترکیه توجه نشان داده­است. به عنوانِ مثال نگاه کنید به:

http://www.kaleme.com/1390/06/02/klm-70526/

و هم­چنین نقدی که ما به تاج­زاده نوشتیم را در این آدرس ببینید:

http://shorayejavanan.com/2011/08/26/%D8%BA%D8%B4-%D9%88-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/

2. به قولِ حامد شهیدیان فمینیست­هایِ اسلامی نیز در به­ترین حالت شرایطِ گذار از مردسالاری­یِ خصوصی به مردسالاری­یِ عمومی را فراهم می­کنند و نخواهند توانست آلترناتیوی در مقابل مردسالاری­یِ کهن و مدرن ارائه بدهند.

{به نقل از: شهرزاد مجاب؛ دو دیدگاه در جنبشِ زنانِ ایران: رفرمیسم و انقلاب (فمینیسم، سوسیالیسم و تئوری­یِ ماركسیستی)، انتشاراتِ پروسه، ص۱۹.

 http://newprocess2010.files.wordpress.com/2011/06/shahrzad-mojab-ketab_2.pdf}

 هم­چنین مارگوت بدران در مقاله­یِ «ظهورِ یک «فمینیسمِ سکولارِ جدید» از پرتوِ گسترشِ فمینیسمِ اسلامی» می­نویسد: «فمینیسمِ اسلامی امروز بر سرِ یک دوراهی قرار گرفته: یک­سو راهی است که به اجتماع­محوری­یِ فمینیسمِ اسلامی منتهی می­شود و به عنوانِ یک پروژه­یِ انحصاری برایِ جوامع و خانواده­هایی که دارایِ پیچیده­گی­هایِ مذهبی هستند، محدود خواهدشد که نشانه­هایِ این مدل در «جنبشِ مساوات» قابلِ مشاهده است. اما راهِ دوم یا خطِ سیرِ دیگر به چیزی منتهی خواهد شد که به عنوانِ «فمینیسمِ سکولارِ جدید» می­توان نام گذارد که به وسیله­یِ فمینیسمِ اسلامی تقویت می­شود. زمانِ آن رسیده که از فمینیسمِ اسلامی عبور کنیم و فراتر از آن رویم. شگفت آن­که گسترشِ گرایش به فمینیسمِ اسلامی، دارد این روند را سرعت می­بخشد. فراتر رفتن از فمینیسمِ اسلامی به این معنا نیست که فمینیسمِ اسلامی دیگر یک گفتمانِ مهم باقی نخواهدماند بلکه این گفتمان به تکاملِ خود ادامه خواهد داد و در حالِ حاضر هم دارد در شیوه­هایِ بسیار جالبی این اتفاق می­افتد. اما در این میان می­توان دید که یک فمینیسمِ نو نیز در حالِ ظهور است که من آن­را «فمینیسمِ سکولارِ جدید» می­نامم که شاملِ مجموعه­یِ تفکرات و گفتمان­هایِ فمینیستی­یِ اسلامی است. این «فمینیسمِ سکولارِ جدید» مجددا بر فراگیر شدن تاکید می­کند و از این­رو با خودش نیرو و انرژی­یِ جدیدی به فمینیسم تزریق می­کند.»».

اما نکته­ای که باید در این­جا تاکید کرد این است که برخلافِ نظرِ مارگوت بدران باید گفت او تلاشِ نافرجامی برایِ نجات­دادنِ پروژه­هایِ «فمینیسمِ اسلامی» می­کند و در واقع وقتی مسئله­یِ گذار به فمینیسمِ سکولارِ نو را مطرح می­کند اشاره­ای به  ناکامی و خطری که از سویِ جنبشِ مساوات در مصر احساس کرده و نیز از طرفی هم­چنان پروژه­یِ «فمینیسمِ بومی» را تئوریزه و تجویز می­کند. در انتهایِ مقاله اما با یک تناقض روبه­رو می­شود و این­گونه می­نویسد:

    «این­که موفقیتِ فمینیسمِ مصری در حوزه­یِ خانواده به همان اندازه­یِ حوزه­یِ عمومی سکولار نبوده است، برمی­گردد به عرصه­یِ «بزرگ­تر» در سیاست. چرا که دولتِ سکولارِ مصر تغییر و اصلاح در قانونِ اسلامی­یِ خانواده را به نفعِ خود ندیده است. چرا که این حوزه­ای است که حسنی مبارک را در رقابت با مخالفانِ اسلام­گرایش در ضعف قرار می­دهد. در واقع قوانینِ اسلامی­یِ خانواده وجه­المصالحه­ای است برآمده از ستیزِ شدید میانِ رژیمِ حسنی مبارک و اسلام­گرایان که در رقابتِ میانِ آنان هم­چون یک زندانی نزدِ اسلام­گرایان گروگان گرفته شده­است. از همین روست که چیزی که امروز فمینیسمِ مصری نیاز دارد نه گسترشِ تئوری (یا الهیاتِ رهائی­بخش)، بلکه پیوند و حضورِ بیش­تر در حوزه­یِ سیاست و سیاست­ورزی­یِ زنان است. و برایِ این­کار ضروری است که انواعِ فمینیست­ها در حوزه­هایِ مختلف تلاش کنند تا یک حرکتِ فمینیستی سکولارِ جدید را تنومند و بازسازی کنند».

توجه به حوزه­یِ سیاست و تلاش برایِ تغییرِ قانون مثلا در مصر بدونِ توجه به موانعِ ساختاری­ای که مثلا حسنی مبارک را در مقابلِ اسلام­گرایانِ تندرو مجبور به نرمش کرده­است درست بعد از سرنگونی­یِ مبارک نادرستی­یِ تئوری­پردازی­یِ مارگوت بدران را نشان می­دهد. اکنون اخوان­المسلمین آشکارا موردِ حمایت­هایِ پیدا و پنهان  غرب قراردارند و این نکته دقیقا به کارکردِ سیاسی­ـ­اقتصادی­یِ روی­کردِ مذهبی­یِ آنان ارتباط دارد که بیش­ترین منافع را برایِ غرب به همراه دارد. تئوری­یِ فمینیزمِ اسلامی در مقاله­یِ مارگوت بدران به پروژه­یِ فمینسمِ سکولارِ نو تبدیل می­شود که در واقع همان فمینیزمِ اسلامی­یِ لیبرالِ شرمنده است که با بن­بست روبه­رو شده است چرا که نمی­خواهد به سیاست توجهی نشان­دهد و آن­گاه که مارگوت بدران به نتیجه­یِ دخالت­گری در سیاست می­رسد آشکار است که تنها آن­را در چهارچوبِ فمینیزمِ لیبرال و تلاش برایِ دست­آوردهایِ قانونی می­بیند.

مقاله­یِ مارگوت بدران را در این آدرس ببینید:

http://www.rahesabz.net/story/44547/

3. آمارها از این منبع اخذ شده­است:

Sol Haber Portali:Kadin Cinayetleri Son 7 Yilda %1400 Artti:

http://haber.sol.org.tr/kadinin-gunlugu/kadin-cinayetleri-son-7-yilda-yuzde-1400-artti-haberi-46409

4. رجوع کنید به:

Toplumsal Ozgurluk:Kadin Cinayetleri Neden Artiyor:

http://toplumsalozgurluk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=571&Itemid=72

5. رجوع کنید به:

Kadina Iz Birakmadan Dayak Atmak Mubah!:

http://arsiv.sabah.com.tr/2006/05/02/gun120.html

6. رجوع کنید به:

Cumhuriyet: Basbakana 3 Esli Danisman:

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=163242

7. رجوع کنید به:

http://www.timeturk.com/tr/2011/04/03/basortulu-aday-yoksa-oy-da-yok-kavgasi.html

http://haber.sol.org.tr/kadinin-gunlugu/kadin-cinayetleri-son-7-yilda-yuzde-1400-artti-haberi-46409

8. رجوع کنید به:

http://ahmettulgar.wordpress.com/2011/11/05/ayse-bohurler-iktidar-olmak-basortulu-kadinlar-icin-cok-sey-degistirmedi/

http://www.sacitaslan.com/medya-ayse-bohurler-ikinci-kadin-icin-islami-kullandilar_38731.html

9. به مقاله­یِ «بهار عربی» نوشته­یِ سمیر امین در این منبع مراجعه کنید:

 http://www.sobh-emrooz.com/archives/1952