صابر رفیعی
نیروهایِ نظامی به عنوانِ وسیلهیِ اعمالِ زورِ سیستماتیک و سازماندهیشده در موقعِ لزوم، از اهمیتِ خاصی در تحلیلِ یک دولت و سیاستهایِ آن برخوردار هستند. گاه این ابزارِ اعمالِ زور مستقیما در دستِ دولت است و گاه آنرا به دستِ ارگانهایِ دیگری میسپارد، ولی هر چه هست آنها در کنارِ هم اهدافِ نظامِ موجود را برآورده میسازند. اهدافِ نظام از دلِ شرایطِ موجود برمیآید و این اهداف، وظایفِ نیروهایِ نظامی را تعیین میکنند. این وظایف نه فقط نظامی که در بعضی شرایط سیاسی نیز میباشند. چنانکه در اکثرِ نظامهایِ موجود سایهیِ ارتش بر سیاست همواره محسوس بوده است. این وظایف مخصوصا زمانی که با اهدافِ نظامهایِ سرمایهداری تعیین میشوند تاریخ پُر پیچ و خمی نیز برای نظامها رقم میزنند. این وضعیت به عینه خود را در تاریخِ یکصد سالِ اخیرِ ترکیه نشان داده است. ارتش در ترکیه به عنوانِ نهادِ محافظِ نظامِ جمهورییِ لاییک [۱]، یا به عبارتی صحیحتر پاسدارِ کمالیسم و اندیشههایِ آتاتورک، همواره ردِ پایِ خود را در تاریخِ سیاسییِ ترکیه به یادگار گذاشته است. ردِ پایِ ارتش با دخالتهایِ ریز و درشتِ آن، از زیرِ فشار قرار دادنِ دولت و مجلس در حذف یا تاییدِ بعضی قوانین یا بخشنامهها گرفته تا براندازییِ دولت، کاملا محسوس است. این مداخلاتِ نظامی در اکثرِ مواقع در جهتِ ساماندادن به کشمکشِ سیاسی بینِ اقشارِ طبقههایِ حاکمهای است که خود در سیستمِ رو به رشدِ سرمایهدارییِ ترکیه نمایندهیِ سرمایههایِ عظیمِ داخلی و حتا خارجی میباشند. به موازاتِ آن، زمانی که در جامعه تضادِ کار و سرمایه رشد پیدا میکند و سرمایه منافعِ خود را در خطر میبیند این مداخلات شدتِ بیشتری میگیرند. این مداخلاتِ نظامی نه تنها در تحتِ امرِ منافعِ سرمایههایِ داخلی صورت میگیرند، بلکه حتا منافعِ سرمایهیِ جهانی نیز وقوع یا عدمِ وقوع آنها را تعیین میکنند.
با پیروزییِ ترکیه در جریانِ جنگهایِ استقلال [۲] با فرماندهییِ مصطفیکمال علیه نیروهایِ اشغالگر بعد از شکستِ امپراطورییِ عثمانی در جنگِ جهانییِ اول، استقرارِ نظامِ جدید یعنی نظامِ جمهورییِ لاییک به دستانِ آتاتورک سپرده شد. یعنی از همان ابتدا قدرتِ سیاسی در ترکیهیِ مدرن به دستانِ نیروهایِ نظامی افتاده بود. نظامیها که فرماندهیِ کاریزماتیکِ خود را به عنوانِ رهبر جامعهیِ جدیدِ ترکیه میدیدند در درون احساسِ عنصرِ پیشرو و مترقی در برقرارییِ جمهوریتِ نوپا را داشتند. با شکلگیری و تحکیمِ جمهورییِ کمالیستی و انجامِ اصلاحاتِ مشهورِ آتاتورک که از طرفِ کمالیستها به عنوانِ انقلاباتِ آتاتورک مشهور است پاسداری از این دستآوردهایِ به اصطلاح انقلاب در قانونِ اساسی به ارتش سپرده شد. یعنی ارتش نه تنها محافظِ حدود و مرزهایِ کشور در برابرِ خطرِ خارجی که محافظِ نظام و دستآوردهایِ آن در برابرِ تهدیدهایِ داخلی نیز شد. احساسِ مترقی بودن و پاسداری از این ارزشهایِ مترقی رفته رفته چهرهیِ مرتجعِ ارتش را آشکار نمود. دفاع از ارزشهایِ نظام در مقابلِ هر گونه حرکتی که پایههایِ نظام را به خطر میاندازد در تاریخِ ترکیه به صورتِ قتلِ عامِ مردم، نیروهایِ مترقییِ واقعی، و اقلیتها نمود پیدا کرد. در شکلِ سیاسییِ آن نیز ارتش همواره انگشتِ خود را به سمتِ مجلس و دولت برایِ ملاحظاتِ سیاسی نشانه رفته است.
اخیرا حزبِ عدالتوتوسعه [۳] اقداماتی در جهتِ عادیسازییِ (نرمالیزه کردن) روابطِ دولتِ محافظهکار و ارتش کرده است. این اقدامات از طرفِ رسانهها و محافلِ نزدیک به حزبِ عدالت و توسعه به عنوانِ اصلاحاتِ دولت در جهتِ ایجادِ یک سیاستِ مدنی تعریف میشود. از طرفِ دیگر مخالفین آنرا به عنوانِ تضعیفِ نیروهایِ مسلح انعکاس میدهند و به وضعیتِ جنوبِ شرقِ کشور و وظیفهیِ سنگینِ ارتش در مبارزه با پ.ک.ک. اشاره میکنند تا شاید بتوانند احساساتِ ملییِ مردم را در مخالفت با اقداماتِ دولت همراه کنند. ولی موضوع شاید خیلی هم به این سادهگیها نباشد. این اقدامات از طرفی هم میتواند در جهتِ بهدستگیرییِ قدرتِ نظامییِ ارتش توسط یکی از جناجهایِ حاکم و گسترشِ هژمونییِ دولت بر تمامِ ارگانهایِ دولتی تعبیر شود. دولتِ بر آماده از حزبِ عدالت و توسعه از همان ابتدایِ بهدستگیرییِ قدرتِ سیاسی در اوایلِ هزارهیِ سوم سعی در تسخیرِ ارگانهایِ دولتی مخصوصا ارگانهایِ مهمی چون پلیس، آموزش، و ارتش نمود. در این بین ارتش از جایگاهِ ویژهای برایِ آنها برخوردار بود. تسخیرِ ارتش به عنوانِ سنگرِ اصلییِ اردویِ کمالیسم و ابزارِ اعمالِ زور در زمانِ احساسِ خطر علیهِ اسلامِ سیاسی همچون کودتایِ پستمدرنِ سالِ ۱۹۹۷ علیهِ دولتِ محافظهکارِ نجمالدینارباکان از اهمیتِ ویژه برایِ دولتِ رجبطَیِباردوغان رهبرِ حزبِ عدالت و توسعه برخوردار میباشد. برایِ همین چنین مینماید که جناحِ محافظهکار که هر گونه اقدامی را به عنوانِ اصلاحاتِ دموکراتیک میشمارد دروغی بیش نیست و گریه و زارییِ جناحِ مخالف هم نه برایِ دموکراسی در ترکیه که برایِ قدرتِ از دست رفته میباشد. برایِ درکِ بیشتر موضوعِ رابطهیِ دو طرفهیِ دولت و ارتش در ترکیه بهتر است (بد نیست) نگاهی به تاریخِ سیاسییِ مملو از حضور و مداخلهیِ نظامییِ این کشور داشته باشیم.
حضورِ سیاسییِ ارتش در ترکیه در تداومِ سیاستها و اندیشههایِ ترکهایِ جوان در اوایلِ سدهیِ بیستمِ میلادی در سیاستِ عثمانی حاصل شده بود [۴]. با اینکه ترکهایِ جوان نظامی نبودند با این حال ارتش را نیرویِ قوی برای انجامِ اصلاحات در خاکِ عثمانی میدانستند. ترکهایِ جوان که مردم را رعیت و مادون میدانستند قادر نبودند که مانندِ نیروهایِ مترقی در خاکِ روسیهیِ تزاری با تکیه به نیروهایِ مردمی اقتدار را در دولتِ عثمانی به دست بگیرند. بنابرین تنها راهی که برایِ آنها مانده بود تکیه بر قوهیِ ارتش بود. این اشتباهِ ایدئولوژیک و استراتژیکِ ترکهایِ جوان خود را به شکلِ محسوسی در تاریخِ سیاسییِ عثمانی و بعدا ترکیه نشان داد. متعاقبِ چنین مداخلهای در سیاست، نیرویِ مسلح به عنوانِ یک نیرویِ سیاسی مطرح شدند و احتمالِ اینکه ارتش کودتا کند و یا در تصاحبِ قدرتِ سیاسی شرکت کند و بعد از سیاست جدا شود بسیار ضعیف میباشد. مخصوصاً اگر ارتش از نیروهایِ مترقی تشکیل نیافته باشد٬ عواقبِ این مداخلات همواره دامانِ سیاستِ مدنی را خواهد گرفت. و این موضوع خود را با پیروزییِ حزبِ اتحاد و ترقی در سالِ ۱۹۰۸ میلادی نشان داد. در این سال انقلابِ مشروطیتِ دوم در عثمانی با رَهبرییِ حزبِ اتحاد و ترقی و توسط نیروهایِ نظامی پیروز شد. البته باید توجه کرد که اندیشهیِ ترکهایِ جوان هم نه براندازییِ سیستم که حفظِ آن البته به شکل دیگری بود. و این همان شکلِ ارتجاعییِ تفکر بود که در ارتشی رسوخ کرد که برایِ اولین بار به شکلِ فعال به پهنهیِ سیاسی کشیده بود. این موضوع را هم میتوان اضافه کرد که امپراطورییِ عثمانی در تاریخ طول و درازِ خویش با قیامهایِ فراوانِ نیروهای نظامی روبهرو شده بود. مخصوصاً نیروهایِ ینیچری قیامهایِ بسیاری را علیهِ دربارِ عثمانی تدارک دیده بودند ولی هیچ یک از این قیامها بارِ ایدئولوژیکِ چندانی نداشتند. یعنی این قیامها را نمیتوان به عنوانِ دخالتِ سیاسییِ ارتش تعبیر نمود، البته با معیارهایِ امروزییِ ارتشِ سیاسی.
با اینکه ادعا میشود آتاتورک در سالهایِ ابتدائییِ جمهوریت مخصوصا در سالِ ۱۹۲۶ میلادی سعی در دور کردنِ ارتش از سیاست را داشت، ولی این ادعاها نیز چندان درست به نظر نمیرسد. در طییِ سالهایِ استقرارِ نظامِ جمهوری، فرماندهانی که مخالفِ آتاتورک بودند و از جمع شدنِ قدرت در دستانِ او بیم داشتند به مخالفت با او برخواستند. در نتیجهیِ این مخالفتها بود که آتاتورک از این فرماندهان خواست که در مجلس نه در شکلِ فرماندهیِ نظامی که فقط در لباسِ یک سرباز حاضر شوند. زیرا در آن زمان خودِ آتاتورک هیچ درجهیِ نظامی نداشت ولی هنوز سربازِ ارتش به حساب میآمد. یعنی عملا هیچ کاری در دور کردنِ نظامیان از سیاست انجام نداد. البته در سالِ ۱۹۲۶ میلادی به بهانهیِ یک سؤِ قصد به جانِ آتاتورک در ازمیر تصفیههایی در ارتش شکل گرفت که اینها به اشتباه به عنوان جدا کردنِ ارتش از سیاست و سپردنِ ارگانهایِ دولتی به دستِ نیروهایِ سیاسی تعبیر میشوند.
آتاتورک که با تأسیسِ حزبِ جمهورییِ خلق [۵] تمامِ امورِ دولتی را به این حزب سپرده بود و خود نیز به عنوانِ رهبرِ حزب و رئیسجمهورِ ترکیه بر همهیِ امور نظارت میکرد، نظامِ تک حزبی را تا آخرِ عمرِ خود حفظ و تحکیم نمود. بعد از آتاتورک و مخصوصاً بعد از سالهایِ جنگِ جهانییِ دوم که ترکیه بی طرفییِ خود را اعلام کرده بود نداهایِ آزادیخواهی از طرفِ نیروهایِ سیاسی و رسانهها بلند شد. رئیس جمهورِ وقت، عصمتپاشا که خود از یارانِ نزدیکِ آتاتورک در ارتشِ ترکیه بود مجبور به قبولِ سیستمِ چند حزبی با انتخاباتِ آزاد شد. در انتخاباتِ آزاد در سالِ ۱۹۵۰ میلادی حزبِ دمکرات که چهار سال قبل از انتخابات با انشعاب از حزبِ جمهورییِ خلق تأسیس شده بود، توانست با اکثریتِ آرا حزبِ جمهورییِ خلق را شکست دهد و به ۲۷ سال اقتدارِ تک حزبی پایان دهد. البته در این انتخابات دلایلِ اقتصادی و بعضی از رفرمهایی که حزبِ جمهورییِ خلق در فکرِ انجامِ آنها بود تأثیراتِ فراوانی گذاشتند. بعد از این انتخابات بود که اولین رئیس جمهورِ غیرِ نظامی از طرفِ مجلس انتخاب شد و این ضربهیِ بزرگی به غرورِ ارتش بود و ارتش به هیچ وجه نتوانست با این نظامِ جدید خو بگیرد. ارتش در زمانِ اقتدار تک حزبی برایِ یک دورهیِ تک حزبی سازماندهی شده بود، بوروکراسییِ نظامی در این جهت رشد کرده بود و نظامیها برایِ چنین ساختاری آموزش دیده بودند. سیستمِ چند حزبی و اقتدارِ غیرِ نظامی برایِ آنها قابلِ هضم نبود.
کودتایِ ۲۷ می، اولین مداخلهیِ نظامی در تاریخِ سیاسییِ جمهوریت
وضعیتِ ناسامانِ اقتصادییِ ترکیه در دههیِ ۵۰ میلادی رو به بهبودی گذاشت. این رشدِ اقتصادی از طرفی نتیجهیِ بیطرفییِ ترکیه در جنگِ جهانییِ دوم و از طرفِ دیگر نتیجهیِ ورودِ ترکیه به ناتو در سال ۱۹۵۲ میلادی بود که موجباتِ ورودِ سرمایهیِ خارجی به ترکیه را فراهم کرده بودند. سرمایهدارنِ غربی بعد از جنگِ جهانییِ دوم به دنبالِ منطقهیِ نسبتا امن و همچنین نیرویِ کارِ ارزان میگشتند. ورودِ به ناتو که احزابِ مخالف هم با آن هماهنگ و همدل بودند و در مقابله با خطر کمونیسم و در راستایِ سیاستهایِ آمریکا انجام شده بود تضمینکنندهیِ ورودِ بیشتر سرمایههایِ خارجی به کشور شده بود و همچنین موجباتِ ارتباط و نزدیکییِ بیشتر با غرب را فراهم کرده بود. بهبودِ وضعیتِ اقتصادی در کنارِ بعضی آزادیهایِ دینی که توسطِ نظامِ تک حزبی سلب شده بود (ممنوع بودنِ اذان به زبانِ عربی و جزییاتی مانندِ آن) سبب شدند که حزبِ دمکرات در انتخاباتِ دوم نیز با اکثریتِ آرا به پیروزی دست یابد [۷،۶]. این پیروزی آنچنان محکم بود که هنوز هم هیچ حزبی با چنین حد و نصابی در تاریخِ انتخاباتِ ترکیه نتوانسته است قدرتِ سیاسی را به دست بگیرد. مبارزاتِ انتخاباتییِ احزابِ مختلف با سر و صداهایِ فراوانی دنبال شده بود. حزبِ جمهورییِ خلق که مدافعِ سیاستهایِ اقتصادییِ دولتی بود سیاستهایِ اقتصادییِ لیبرالِ حزبِ دمکرات را شدیدا موردِ حمله قرار داده بود. با اینحال پیروزِ انتخابات باز هم حزبِ دمکرات بود و این پیروزی امیدهایِ ارتش و نیروهایِ کمالیست در بهدستگیرییِ دوبارهیِ قدرت توسطِ حزبِ جمهورییِ خلق را برباد داده بود.
این پیروزییِ حزبِ دمکرات پیامدِ دیگری نیز داشت و آن هم استحکامِ هژمونییِ حزبِ دمکرات و مبارزهیِ شدید با نیروهایِ مترقی مخصوصاً مبارزینِ چپ بود. مبارزاتِ فعالینِ چپ بعد از جنگِ کره جدیتر شده بود. جنگِ کره که ترکیه با ارسالِ نیرو به این جنگ توانسته بود جوازِ ورود به ناتو را به دست آورد موجبِ شکلگیرییِ فعالیتهایِ ضدِ جنگ توسطِ نیروهایِ چپ شد. این فعالیتها توسطِ دولت به شکلِ وسیعی در هم کوبیده شد. انجمنِ ضدِ جنگ تعطیل و فعالینِ آن بازداشت و زندانی شدند [۸]. این تنها جبههای نبود که دولت به مبارزه با فعالینِ چپ پرداخت، تشکیلِ نیروهایِ زیرزمینی و سری برایِ مبارزه با خطرِ کمونیسم در این دوره آغاز شد [۸]. هم دولتِ به اصطلاح دمکرات و هم وارثینِ اندیشههایِ آتاتورک هیچ مشکلی در مبارزه با چپ نداشتند. در این راه همهیِ جناحها همدل و همراهِ همدیگر بودند. مشکلِ آنها فقط و فقط در اختیار داشتنِ اقتدارِ سیاسی بود. کارکردِ سیاسی و اجتماعییِ حزبِ دمکرات در دورانِ اقتدار نشان داد نیرویی که از دلِ سیستم علیهِ نظامِ استبدادی سرِ مخالفت بر میدارد زمانی که به اقتدارِ سیاسی برسد نشانههایِ استبداد و ارتجاع را بروز خواهد داد.
سیاستهایِ لیبرالِ دولت خود را در همهیِ وجوهِ اقتصادی نشان میداد. طبقهیِ سرمایهدارِ جدیدی با استفاده از این موقعیتِ بهوجود آمده بود و دولت با کمکهایی که از بانکِ جهانی و دیگر کشورها میگرفت سعی در ادارهیِ حیاتِ اقتصادییِ جامعه داشت. ولی بخت آنچنان هم با حزبِ دمکرات یاور نبود. دیری نپایید که مشکلاتِ ناشی از پرداختِ همین قرضها گریبانگیرِ دولت شد. دولت دست به تنظیماتی در مصارفِ دولتی زد [۷،۹]. قبضِ پرداختهایِ دولتی و سیاستِ کمرسفتکنی هم مثلِ همیشه به اسمِ اقشارِ زحمتکش نوشته شد. از طرفِ دیگر اختلافاتِ درون حزبی سبب شد که حزبِ جدیدی از درونِ حزبِ دموکرات بیرون بیاید و به عنوانِ حزبِ مخالف قد علم کند. حزبِ دولت هم که قبلا به همین شکل از دلِ حزبِ دموکرات بیرون آمده بود با سیاستهایِ سرکوبِ دولتِ دموکرات به نامِ عدول از لابیسم بسته شده بود. حزب با این مشکلاتِ اقتصادی و جوِ سیاسییِ آشفته به انتخاباتِ زودرس تن داد. با همهیِ این مشکلات و از دست دادنِ قسمتی از رأیها باز توانست به عنوانِ حزبِ پیروز سومین درهیِ انتخاباتییِ خود را شروع کند. باز هم اردویِ کمالیسم شکست خورده بود. پیامدِ این انتخابات چیزی جز درگیری بینِ طرفدارانِ حزبهایِ مخالف نبود. کشور در مرزِ اغتشاش فرو رفته بود. این مخالفتها سبب شده که حزبِ حاکم به تصویبِ لوایحی در مشکلتر کردنِ کارکردِ احزاب بپردازد. دولتِ حاکمه با سرکوبِ مخالفینِ چپ، رسانهها و احزابِ مخالف سعی در حفظِ موقعیتِ خویش داشت. اعتراضات به شدت سرکوب میشد و شایعاتِ کودتا همه جا پیچیده بود، و این چیزی بود که اردویِ شکستخوردهیِ کمالیسم را خشنود میکرد. شرایطِ جامعه برایِ یک مداخلهیِ نظامی آماده شده بود. بالأخره مداخلهیِ نظامی در تاریخِ ۲۷ می ۱۹۶۰ با بیانیهای که از رادیو خوانده شد به وقوع پیوست. بحران و بنبستِ دموکراسییِ پارلمانی که نتیجهیِ سیاستهایِ ارتجاعییِ احزابِ چه حاکم و چه مخالف بود با مداخلهیِ نظامییِ ارتش پایان یافته بود. سرانِ حزبِ دموکرات دستگیر و محاکمه شدند. در نتیجهیِ این محاکمات سه تن از سرانِ حزب که شاملِ نخستوزیرِ دولتِ دموکرات هم میشد اعدام شدند [۹]. ارتش مهرِ خود را بر سیاست زده بود و سایهیِ خود را بر ارادهیِ مردم افکنده بود. اردویِ نخبهگرایِ (الیتیست) کمالیسم امیدی به یارییِ مردمی که آنها را رعیت میدانست نداشت و تنها راهِ ممکن را در چنگ زدن به سلاح میدید. مخالفینِ واقعییِ حکومتِ استبدادی هم از هر دو طرف قلع و قمع میشدند. دیکتاتورییِ بورژوایی بحرانهایِ سیاسییِ خود را هم به شکلِ وحشیانهای حل میکرد. کودتایِ ۲۷ مِی آغازِ یک دورهیِ طولانییِ مداخلهیِ نظامی در ترکیه بود.
ترکیه تا قبل از ۱۹۵۰ میلادی با سیستمِ اقتصادییِ دولتییِ محض اداره میشد. صنایع و نظامِ بانکی تماما در دستِ دولت قرار داشت. در حوزههایِ دیگر هم چهرهیِ فئودالی یا نیمهفئودالی در ترکیه کاملا مشهود بود. ترکیه هنوز کشورِ عقبماندهیِ دهقانی محسوب میشد. بعد از جنگِ جهانییِ دوم، ترکیه بهسرعت خود را به جناحِ سرمایهداری نزدیک کرد. با آغازِ برنامههایِ لیبرال اقتصادی و رشدِ اقتصادییِ سریع، که به منابعِ آن هم اشاره شد، فاصلهیِ طبقاتی به سرعت رشد کرد. با نزدیکشدن به اواخرِ دههیِ ۵۰ میلادی بیماریهایِ اقتصادییِ سرمایهداری خود را کاملا نشان داد. حجمِ اقشارِ زحمتکش بهسرعت بزرگ میشد، با اینحال از هیچگونه حقِ اجتماعی، سیاسی و دموکراتیک برخوردار نبوند. در چنین وضعیتی بود که نارضایتیها رفتهرفته وسیعتر شد و اعتراضاتِ مردمی، که حمایتِ حزبهایِ مخالف را هم با خود داشت، راه را برایِ کودتایِ ۲۷ مِی هموار کرد. اینکه چرا ارتش چنین وظیفهای را در خروج از دورانِ خفقان به عهده گرفت، باید در موقعیتِ ازدسترفته و قدرتِ کاستهشدهیِ ارگانهایِ دولتی، با ورود به سرمایهداری، جُست. چنین کودتایی در جهتِ بازتعریفِ جایگاهِ ارگانهایِ دولتی در گذر از سیستمِ بستهیِ دولتی به سیستمِ بازِ بازار بود.
با این اوصاف کودتایِ ۲۷ مِی ۱۹۶۰ میلادی برنامههایِ طولانیمدتی برایِ ترکیه در نظر داشت. و یکی از نتایجِ آن هم ورودِ ارتش به جریانِ اقتصادییِ ترکیه بود. این کودتا که به نوعی نتیجهیِ صنعتیشدن در ترکیه بود و آنرا برایِ یک برنامهیِ طولانییِ اقتصادی حاضر میکرد، پای ارتش را هم به این بازار پر سود باز کرد. ارتشِ ترکیه با تاسیسِ سازمانِ همیارییِ ارتش (اویاک) اولین گام را در این راه برداشت. این سازمان با هدفِ ایجادِ یک سازمانِ مستقلِ اقتصادی برای نظامیان، که با کسرِ حقوق از درجهدارانِ ارتش تغذیه میشد، در ابتدا به عنوانِ صندوقِ تصرفِ نظامیان تعریف شده بود. این سازمان با اینکه یک سازمانِ مستقل و نیمهخصوصی به شمار میرفت از هر گونه مالیاتی معاف بود و این چنین شد که رفتهرفته این سازمان به عنوان یک قطبِ اقتصادی در ترکیه شناخته شد به شکلی که اینک اویاک با بیش از ۳۵ شرکت یکی از پنچ هلدینگِ (شرکت مرکزی) بزرگِ ترکیه به شمار میرورد. با توجه به این موضوع که نظامیان در ترکیه از حقوقِ نسبتا بالایی در مقایسه با دیگر ارگانهای دولتی برخوردار میباشند، سهام اویاک نیز درجهدارنِ نظامی را به طبقهیِ نسبتا مرفهئی در ترکیه تبدیل نموده است. از همان اول هم در برنامه اویاک ایجادِ طبقهیِ متوسطِ مرفهئی از نظامیان به عنوانِ یکی از اهدافِ این حضورِ اقتصادی مطرح بود [۱۰].
در نقدِ این کودتا بعضی منتقدینِ لیبرال اشاره میکنند که نیروهایِ چپ از وقوعِ این کودتا خرسند بودند، و کسبِ آزادیهایِ نسبییِ برآمده از قانونِ اساسییِ بعد از کودتا را دلیل این خرسندی میشماردند. با اینکه چپِ ترکیه در دههٔ ۴۰ و ۵۰ میلادی در زیر سایهیِ اتحادِ شورایییِ استالینی بود و در ابتدا کمالیسم را به عنوانِ اندیشهیِ مترقی در ایجادِ یک جامعهیِ مدرن -از طریقِ انقلابِ بورژووایی- تعریف میکردند؛ در عمل نیروهایِ چپ از دو جناحِ کمالیستی و لیبرال به شدیدترین شکل سرکوب میشدند. مخصوصا بعد از ورودِ ترکیه به ناتو این سرکوبها جدیتر هم شده بود. در این زمان بود که ناظم حکمت، شاعرِ معروفِ چپگرایِ ترک، توسطِ دولتِ دمکرات از شهروندییِ ترکیه طرد شد. در گیرودارِ درگیریهایِ طبقاتِ حاکمه، چپ فقط سعیداشت که از موقعیتِ ایجادشده در کشور به بهترین نحو استفاده کند و نشاندادنِ چپ به عنوانِ نیرویِ طرفدارِ کودتای ۲۷ می تبلیغاتِ دور از صداقتِ اردویِ لیبرال میباشد.
رشد تضاد کار و سرمایه و کودتای ۱۲ مارس
دولتِ کودتا میدانست که چارهای جز قبولِ شرایطِ سرمایهدارییِ بینالمللی ندارد و باید برنامههایِ اقتصادییِ دولتِ پیشین را ادامه دهد ولی این بار کنترل در دستِ جناحِ خودی بود. عواملِ کودتا که خود را به عنوانِ نیروهایِ مترقی در نجاتِ میهن معرفی میکردند مجبور بودند که بعضی حقوقِ دموکراتیک را نیز تعریف کنند. حتا بعضی از حقوقِ اولیه نیز برایِ اقشارِ زحمتکش تعریف شد تا بتوانند نشان دهند که تنها نیرویِ مترقی که میتواند شرایطِ دموکراتیک را برایِ ترکیهیِ نوین به ارمغان بیاورد همان جناحِ کمالیستی است. با چنین پیشزمینههایی قانونِ اساسییِ جدیدی برایِ ترکیه نوشته شد. راه برایِ زحمتکشان در بیانِ خواستههایشان هموارتر از قبل شده بود. شرایطِ ایجادِ اتحادیههایِ کارگری و حقِ اعتصاب امتیازاتی بودند که در قوانینِ جدید تعریف شده بودند. ولی نیاز به کنترلِ این سندیکاها هم بود. تنها کنفدراسیونِ سندیکایییِ فعالِ ترک–ایش (Türk-İş) قبل از کودتا که به نزدیکی با دولت مشهور بود با موجِ تغییراتِ بسیار در کادرِ رَهبرییِ خویش آشنا شد. البته حقی مانندِ حقِ اعتصاب با حقوقی که برایِ کارفرماها برایِ اخراجِ کارگران تعریف شده بود خنثا میشد. مواردی مانندِ ممنوعیتِ اعتصاباتِ عمومی و سیاسی یا اعتصاباتی که در جهتِ همدردی با دیگر کارگران صورت میگرفت برایِ جلوگیری از همگرایییِ مبارزاتِ کارگری و طبقاتی با مبارزاتِ سوسیالیستی هم پیشبینی شده بود.
البته این حقوقِ اولیه هم به سادهگی حاصل نشده بودند. در آخرین روزِ سالِ ۱۹۶۱ میلادی راهپیمایییِ عظیمی در استانبول صورت گرفت. بیش از صدهزار کارگر در راهپیمایی خواهانِ حقِ تشکیلِ اتحادیه و بستنِ قراردادهایِ رسمی شدند. در اوایلِ سالِ ۱۹۶۳ میلادی نیز اعتصاباتِ کارگری در کارخانهیِ کاوال که توسطِ ۲۲۰ نفر شکل گرفته بود به موجی از بیدارییِ طبقاتی در بینِ کارگرانِ ترکیه بدل شد [۱۱]. تا اینکه این قوانین در مجلس به تصویب رسیدند. با اینکه دولت تصویبِ این قوانین را به عنوانِ هدیهیِ بزرگی به اقشارِ زحمتکش منعکس کرد ولی دیری نپایید که نیروهایِ به ظاهر مترقی به مبارزه با حقوقی پرداختند که با قانونِ اساسییِ کودتا تعریف شده بودند. مخصوصاً در اواسطِ دههیِ ۶۰ میلادی که بحرانِ اقتصادییِ جدیدی دامانِ سرمایهداری را گرفته بود و مبارزاتِ کارگری رشد میکرد چهرهیِ ارتجاعییِ خود را نشان دادند. این دهه از طرفی اوجِ فعالیتهایِ طبقاتی در ترکیه بود. جوانانِ بسیاری جذبِ احزابِ مارکسیستی شده بودند. با اینکه فعالیتِ کمونیستها ممنوع بود با این حال فعالیتهایِ سازمانی به شکلِ منسجم دنبال میشد. مخصوصا که با آشکارشدنِ چهرهیِ ارتجاعییِ رژیمِ کودتا جوانان تنها راهِ رهایی را در دامانِ سوسیالیسم جستوجو میکردند.
در یکی از مهمترین حرکتهایِ کارگری، کارگرانِ معدنِ ذغالسنگ در زونگولداک در سالِ ۱۹۶۵ میلادی دست به اعتصاب زدند. اعتراضِ کارگران به کارفرماها و سندیکاهایِ زردِ طرفدارِ کارفرماها بود. زمانی که کارگران کورههایِ ذغالسنگ را خاموش کردند٬ کار به دخالتِ پلیس و نیروهایِ امنیتی کشید. در اولین دخالتِ خشنِ پلیس ۴۵ کارگر از ۵۰۰۰ کارگرِ اعتصابی دستگیر شدند. با این حال مقاومتِ کارگران شکسته نشد و دوباره مقاومت با خشونتِ پلیس دنبال شد. در دومین دخالتِ نیروهایِ امنیتی، ۲ کارگر کشته شدند و تعدادی کارگر و پلیس زخمی شدند. نیروهایِ امنیتی که مقاومتِ کارگران را فراتر از آنی دیدند که با یک دخالتِ خشنِ پلیس در هم بشکند، کارگران را با بمبارانِ محل تهدید کردند. کارگران پا پس نمیگذاشتند آنها نمایندههایِ اتحادیهیِ کارگری را هم که برایِ حلوفصلِ موضوع آمده بودند از محل اخراج کردند. تا اینکه با دخالتِ دوبارهیِ پلیس مقاومت پایان یافت [۱۱]. تعدادِ زیادی دستگیر شدند ولی این مقاومت شروعِ فصلِ تازهای در مبارزاتِ کارگری بود. بعد از این موضوع بود که اتحادیههایِ کارگری به فکرِ ایجادِ کنفدراسیونِ جدیدی در مقابلِ ترک – ایش افتادند که با دولت و کارفرماها همکاری میکرد. و چنین شد که پایههایِ کنفدراسیونِ سندیکاهایِ کارگرانِ انقلابی (دیسک-DISK) شکل گرفت و در سالِ ۱۹۶۷ میلادی تأسیس شد [۱۲،۱۳].
از طرفِ دیگر فعالیتِ حزبهایِ قانونییِ چپ نیز شدیدتر شده بود. حزبِ کارگرِ ترکیه که بعد از کودتا تشکیل شده بود توانسته بود در انتخاباتِ پارلمانییِ ۱۹۶۵ میلادی ۱۵ نماینده واردِ مجلسِ ترکیه کند. ورودِ سوسیالیستها به مجلس موضوعِ خوشآیندی برایِ حکومت و دولت نبود. حزب با تعدادِ اندکِ خویش جوِ مخالفِ شدیدی در مجلس به راه انداخته بود. به همین سبب میبایستی جلویِ فعالیتِ آن گرفته میشد. برایِ همین موضوع در اولین ضربه قانونِ انتخابات عوض شد و حزب در انتخاباتِ بعدی با اینکه همان نسبت رأیِ گذشته را حفظ کرده بود فقط توانست ۲ نماینده را روانهیِ مجلس کند. حزبِ کارگرِ ترکیه با تمامِ کم و کاستیهایاش تاثیرگذارترین حزبِ سوسیالیستییِ چپ در تاریخِ ترکیه میباشد که خود نشان از اوجِ مبارزاتِ چپ در آن تاریخها را دارد [۱۴].
سالهایِ ۶۹ و ۷۰ میلادی سالهایِ اعتصاباتِ پی در پیِ کارگران بود. ماهی نبود که خبرِ اعتصابات از منطقهای شنیده نشود. در اکثرِ موارد هم اعتصابات به سمتِ مبارزهیِ سیاسی میرفت. اعتصابات معمولا با اشغالِ کارخانهها به دستِ کارگران و به دنبالِ آن با دخالتِ پلیس به خشونت کشیده میشد. در مواردی هم اعتصابات رنگِ ضدِ امپریالیستی به خود میگرفت. مخصوصا در یک اعتصاب که در یک کارگاهِ آمریکایی به وقوع پیوسته بود اعتراضات به سرعت به شهرهایِ دیگر کشیده شد و اعتصاباتی که برایِ حقوقِ دموکراتیک شروع شده بود با شعارهایِ ضدِ امپریالیستی ادامه پیدا کرد.
در این اثنا گروههایِ مبارزِ جوان در آوریلِ ۶۹۱۹ در اعتراض به حضورِ نظامییِ ناوگانِ دریایییِ آمریکایی در منطقه، راهپیمایییِ بزرگی ترتیپ دادند که حتا اجازهیِ راهپیمایی هم از پلیس گرفته بودند. گروهی موسوم به انجمنِ مبارزه با کمونیزم از چند روز پیش نسبت به این موضوع حساسیتِ خویش را بیان داشته و مردم را به عکسالعمل در مقابلِ این راهپیمایی فرا خوانده بود. در روزِ راهپیمایی افرادی با چماق منتظرِ جوانانِ چپ بودند. درگیرییِ شدیدی رخ داد که در آن دو نفر جان خود را از دست دادند [۱۵].
در ۱۵-۱۶ ژوئنِ سالِ ۷۰۱۹ بود که حرکتهایِ کارگری به اوجِ خود رسید. مجلس مادهای تصویب کرد که مراحلِ تعویضِ سندیکا را سختتر میکرد. هدفِ این ماده جلوگیری از سیلِ عظیمِ جریانی بود که از ترک – ایش به دیسک صورت میگرفت. زیرا که اعتصاباتِ کارگری با رَهبرییِ دیسک امانِ سرمایهداری را بریده بود. در ۱۵ ژوئن دیسک راهپیمایییِ بزرگی در مقابله با این ماده ترتیب داد با اینکه این راهپیمایی از طرفِ دیسک برگزار میشد تعدادِ زیادی کارگر از ترک – ایش هم به صفِ مخالفین پیوسته بودند. عصرِ همان روز دولت به مدتِ ۶۰ روز حکومتِ نظامی اعلام کرد. سرانِ دیسک دستگیر شدند و در نتیجهیِ خشونتِ پلیس ۲ نفر کارگر٬ یک پلیس و یکی از اصنافِ محلِ درگیری کشته شدند. ۱۶ ژوئن راهپیماییهایی با شعاعِ کوچکتری در آنکارا، ازمیر، آدانا و بورسا شکل گرفت [۱۵].
از طرفی هم مبارزهیِ مسلحانهیِ بعضی از گروههایِ چپ آغاز شده بود. همهیِ اتفاقات رشدِ سریعِ مبارزاتِ طبقاتی را گواه میداد. دوباره گروهی که خود را قیمِ جمهوریت میدانستند به هراس افتادند. بایستی این مبارزه ریشهکن میشد. ارتش دوباره راهِ حل را در یک کودتا میدید. کودتا در ۱۲ مارسِ ۱۹۷۱ با اطلاعیهای که از رادیو و تلویزیون خوانده شد اعلام گردید. کودتاچیها دولت و مجلس را مقصر معرفی کردند و آنها را مسبب آنارشی و اغتشاشِ موجود و فراهمکنندهیِ مشکلاتِ سیاسی و اقتصادی معرفی کردند. این بار بر خلافِ کودتایِ قبلی٬ مجلس تعطیل نشد. قانونِ اساسی به حالتِ معلق در نیامد، فقط دولت بر کنار شد و به مجلس مهلت داده شد که یک دولتِ بیطرف برایِ به انجام رساندنِ اصلاحاتِ کمالیستی تشکیل دهند. با این حال اوضاع با قبل از کودتا فرقِ زیادی کرده بود. بعد از کودتا موجِ زنجیرهاییِ دستگیرییِ فعالان و مبارزینِ چپ آغاز شد. دنیزگزمیش، یوسفاصلان و حسیناینان که در جریاناتِ بعد از گروگانگیری و کشته شدنِ سفیرِ اسرائیل دستگیر شده بودند اعدام شدند [۱۵]. تمامییِ مطبوعات و مجلاتِ منسوب به انقلابیون تعطیل و ممنوع شدند. دیسک و حزبِ کارگرِ ترکیه نیز بسته شدند.
کودتایِ ۱۲ سپتامبر تکمیلِ پروژهیِ نافرجامِ ۱۲ مارس
در ۱۲ مارسِ ۱۹۷۱ نظامِ کمالیستی دوباره مشکلاتِ سیستمِ استثماری را به طریقِ نظامی حل کرد. آنها میدانستند که هر راهِ حلِ دیگری منجر به قدم گذاشتن در راهی است که ممکن است برایِ آنها بیبازگشت باشد. در این جنگ علیهِ نیروهایِ انقلابییِ ارتش از حمایتِ نیروهایِ مذهبی نیز بر خوردار بود. با پا گرفتنِ اقتصادِ بازارِ آزاد در ترکیه و شکلگیرییِ بورژوازییِ ملی، سرمایهیِ دیگری در حالِ پا گرفتن بود و آن سرمایهیِ اسلامی بود. با رشدِ اقتصادِ ملی این سرمایه نیز رشدِ قابلِ توجهی کرد و حالا دیگر این سرمایه خواهانِ انعکاس و نمایندهگییِ سیاسی در ترکیه بود. منافعِ این جناح با اینکه با منافعِ جناحِ حاکمِ کمالیستی در تضاد بود ولی در مبارزه با حرکتهایِ انقلابییِ کارگری چندان مشکلی هم با هم نداشتند. این بود که نظامِ حاکم در قلعوقمعِ مبارزینِ چپ جسارتی دو چندان مییافت.
پیروزییِ حزبِ جمهورییِ خلق در انتخابات در مقابله با سه حزبِ عمدهیِ راست که در بینِ آنها نیروهایِ اسلامگرا هم ورودِ خود را به پهنهیِ سیاسی با یک حزبِ مستقل اعلام میکردند نشانگرِ رشدِ مطالباتِ طبقاتی در بین مردم بود. این وضعیت جناحِ ملیگرا، و محافلِ ارتجاعی-مذهبی را به شدت نگران کرده بود. بعد از نظامِ تکحزبی دولتهایِ تشکیلی در ترکیه همواره با اندیشهها و شعارهایِ ضدِ کمونیستی به اقتدار رسیده بودند و اینک شبحِ کمونیزم آنها را به لرزه در آورده بود. مردم فشارِ زیادی از پایین به حزبِ خلق میآوردند و این سبب میشد که حزب نتواند از شعارهایِ خود که در زمانِ انتخابات داده بود پا پس بگذارد. با اینکه حزبِ سلامتِ ملی [۱۶] یک حزبِ اسلامگرا با گرایشاتِ اقتصادِ دولتی بود ولی ائتلافِ دو حزب چندان پایدار نبود و بعد از یک سال اختلافات به حدی شدید شد که مجبور به انحلالِ دولتِ ائتلافی شدند. با فروپاشییِ دولتِ ائتلافی، احزابِ راست با کنار گذاشتنِ اختلافاتِ خود برایِ مقابله با خطرِ کمونیزم با تشکیلِ جبههیِ ملی در مقابلِ حزبِ به اصطلاح چپِ خلق که از تشکیلِ دولتِ ائتلافی دیگر عاجز مانده بود، توانستند اکثریتِ مجلس را به دست آورند و موفق به تشکیلِ دولتِ ائتلافییِ جبههیِ ملی در سالِ ۱۹۷۵ میلادی شدند.
با رویِ کار آمدنِ دولتِ ائتلافییِ گروهها و دار و دستههایِ راستگرایِ افراطی شروع به حمله به کارگران، زحمتکشان و مبارزینِ چپ کردند و اوضاعِ کشور وخیمتر هم شد. حملاتِ نیروهایِ افراطی به فعالانِ چپ نه تنها آنها را به عقب ننشاند که سبب شد درگیریها شدیدتر هم بشود. نیروهایِ چپ به دفاع از خود بر آمدند و در عرضِ یک سال بیش از ۲۲ نفر از نیروهایِ چپ و ۸ نفر از نیروهایِ راستگرایِ افراطی کشته شدند [۱۷]. در سالِ بعد از تشکیلِ دولتِ ائتلافی اوضاع بدتر هم شد و بیش از صد نفر از دو طرف کشته شدند. از دیگر سو، اول میِ هر سال، کشور جولانگاهِ کارگران و مبارزینِ چپ بود. نیرویهایِ چپ قدرتِ خود را در این روز به رخِ جناحِ راست میکشیدند و ترسِ آنها را زیادتر میکردند. در جناحِ راست فریادهایِ کودتا به گوش میرسید. آنها منتظر بودند که ارتش به مانندِ سالِ ۷۱ میلادی به دادِ آنها برسد و کشور را از خطرِ سوسیالیسم نجات دهد. از طرفِ دیگر هم بحرانِ اقتصادی ترکیه را به مرزِ ورشکستهگییِ کامل برده بود. دولتِ ائتلافی عاجز از حلِ مشکلاتِ اقتصادی و امنیتی در جامعه بود. با این اوصاف ترکیه به سمتِ یک انتخاباتِ زودرس رفت. همه چیز خبر از پیروزییِ دوبارهیِ حزبِ جمهورییِ خلق میداد و چنین هم شد. با این حال حزب به ۱۳ نمایندهیِ دیگر برایِ تشکیلِ دولت احتیاج داشت و این چنین شد که جبههیِ ملی برایِ دومین بار توانست دولتِ ائتلافِ ملی را تشکیل دهد.
نتایجِ انتخابات جناحِ ارتجاعی را بیشتر به واهمه انداخت. هر گونه اجتماعِ کارگری جناح را به شدت میلرزاند. آنها با به هرجومرج کشیدنِ جامعه سعی داشتند تا ارتش را وادار به کودتا کنند. در این گیرودار بود که مراسمِ اولِ میِ سالِ ۱۹۷۷ در استانبول از طرفِ اشخاصِ نامعلومی به خاکوخون کشیده شد. ۳۴ کشته و بیش از صد زخمی نتیجهیِ این کشتار بود [۱۷]. ترکیه از یک طرف با مشکلاتِ اقتصادی دست به گریبان بود و از طرفِ دیگر اعتصاباتِ کارگری و مبارزاتِ طبقاتی امانِ دولتها را بریده بود. دولت دست به دامنِ بانکِ جهانی شده بود ولی آنها هم دوایِ دردِ بحرانِ اقتصادییِ ترکیه نبودند. دولتِ ائتلافی با خروجِ ۱۱ نماینده از ائتلافِ راست و پیوستن به حزبِ خلق فروپاشید. با اینکه حزبِ خلق با همکارییِ سندیکاها میتوانست از انبوهِ اعتصاباتِ کارگری بکاهد ولی این حزب هم قادر نبود که کاری در جهتِ بهبودِ وضعیتِ بحرانی انجام دهد. مشکلاتِ حزب با ردِ شرایطِ بانکِ جهانی بیشتر هم شد و مجبور به انحلالِ دولت شد. هر سال یک دولت بر سرِ کار میآمد ولی مشکلات همچنان ادامه داشت. مبارزین و فعالانِ کارگری هم پا پس نمیگذاشتند. ترکیه در یک قدمییِ انفجارِ انقلابی بود. تنها مشکلی که در میان بود، نبودِ یک حزب یا سازمانِ انقلابی بود که حرکات و مبارزاتِ مردمی را رَهبری کند. از طرفِ دیگر راستگرایانِ افراطی و ملیگرایانِ افراطییِ ترک به هر گروه و دستهای که به نظرِ آنها کمونیست مینمود حمله میکردند. در بینِ سالهایِ ۱۹۷۸-۱۹۸۰ بیش از چهار هزار نفر در درگیریهایِ بینِ دو طرف کشته شدند [۱۷]. روزی نبود که خبری از کشته شدنِ گروهی در یکی از شهرها داده نشود. ترکیه در مرزِ جنگِ داخلییِ بینِ دو جناحِ چپ و راست بود. همه چیز برایِ یک کودتایِ دیگر آماده شده بود. باز سیستمِ استثماری مشکلاتِ خود را با یک قتل و کشتارِ دیگر حل میکرد. کودتا در ۱۲ سپتامبرِ ۱۹۸۰ رخ داد.
کودتایِ ۱۲ سپتامبر به نوعی اتمامِ پروژهیِ نافرجامِ ۱۲ مارسِ ۱۹۷۱ بود. در دههیِ ۷۰ میلادی کاپیتالیسم با ورود به مرحلهیِ جدیدی از استثمار شروع به تجدیدِ پایگاههایِ خود در سراسرِ جهان کرده بود. نئولیبرالیزم نیاز داشت که حکومتهایِ دستنشاندهیِ خود را بر سرِ کار آورد تا بتواند پروژههایِ استثمارییِ خویش را به انجام برساند. در چنین اوضاعی بود که در ترکیه همه چیز بایستی از نو بنیانگذاری میشد [۱۸]، زیرا که تضادِ طبقاتی به اوجِ خود رسیده بود و ترس از بروزِ یک انقلابِ دیگر در خاورمیانه (انقلابِ بهمن در ایران) آنها را به هراس واداشته بود. و این ممکن نبود مگر با کمکِ ارتش و یک کودتایِ خونین. امپریالیزم خشنود از کودتایِ نظامی در ترکیه کمکهایِ خود را به حکومتِ کودتا دریغ نکرد تا زمینههایِ یک حکومتِ دستنشانده را پایهگذاری کند. اوضاعِ ترکیه با کودتا و دستگیری و کشتارهایِ متعاقبِ آن به آرامشِ دلخواهِ نیروهایِ ارتجاعی رسیده بود. اکثرِ نیروهایِ چپ دستگیر و روانهیِ زندان شده بودند [۱۹]. دیگر خبری از اعتصاباتِ گسترده و مبارزینِ چپ و قدرتنمایییِ آنها در میادینِ شهرها نبود. ارتش بارِ دیگر سایهیِ خود را بر پهنهیِ سیاسی گسترده بود. این بار به مانندِ ۲۷ میِ۱۹۶۰ تنها دینامیزمِ داخلییِ ترکیه نبود که سرنوشتِ سیاسییِ ترکیه را به زورِ اسلحه رقم میزد. بلکه دستِ امپریالیزم هم در نوشتنِ یک سرنوشتِ جدید در کار بود. ترسیمِ یک دنیایِ جدید و توسل به کودتا چیزی بود که در اواخرِ دههیِ هفتاد و اوایلِ دههیِ هشتاد در اکثرِ نقاطِ جهان شاهد بودیم، از آمریکایِ لاتین گرفته تا آفریقا، اروپا و آسیا.
کودتایِ پستمدرنِ ۲۸ فوریه و صفکشییِ دوبارهیِ سرمایههایِ رنگارنگِ داخلی
کودتایِ ۱۲ سپتامبر پایانِ دخالتِ ارتش در امورِ سیاسییِ ترکیه نبود. ارتش برایِ استحکامِ موقعیت و جایگاهِ خویش از هیچ کوششی فروگذار نبود. شروعِ مبارزاتِ مردمِ کُرد در جنوبِ شرقِ ترکیه برایِ احقاقِ حقوقِ ملییِ خود که از بدوِ تولدِ جمهوریت با بنیانگذارییِ دولت _ ملتِ نوین از نوعِ کمالیستییِ آن به کلی از آنها سلب شده بود، بهانهیِ خوبی برایِ ارتشِ ترکیه بود که بتواند حضورِ خویش را به عنوان عنصری مهم در معادلاتِ سیاسییِ ترکیه حفظ کند. از طرفِ دیگر با کودتایِ ۱۲ سپتامبر سرمایهیِ اسلامی در سایهیِ سیاستهایِ اقتصادییِ حکومتِ تورگوتاوزال توانسته بود به عنوانِ یک قدرتِ اقتصادی در مقابلِ هم نوعِ دیگرِ خویش قد علم کند. ایجادِ کمربندِ حفاظییِ سبز با حمایت از حکومتها و سرمایهیِ سبز در کشورهایِ اسلامی یکی از مهمترین عواملِ رشدِ سرمایهیِ اسلامی در ترکیه بود [۲۰].
با رشدِ این سرمایه و قدرت گرفتنِ نمایندهگانِ سیاسییِ آن تضاد در بینِ عناصرِ سیاسییِ طبقهیِ حاکمه نیز رفته رفته بزرگتر شد. ارباکان که بعد از کودتا و گذراندنِ دورانِ ممنوعیتِ سیاسی با رَهبرییِ حزبِ تازه تأسیسِ رفاه [۲۱] به صحنهیِ سیاسی برگشته بود به نوعی رَهبرییِ اسلامِ سیاسییِ رو به رشد در ترکیه را هم بر عهده داشت. حزب در سالِ ۱۹۹۶ میلادی در انتخاباتی که هیچ پیروزِ عمدهای نداشت به عنوانِ حزبِ اول با ائتلافی که با دو حزبِ راستگرایِ میانهرو بست به صدرِ سیاستِ ترکیه رسید. سخنرانیهایِ آتشینِ ارباکان در حمله به لاییسم در ترکیه و معرفییِ آن به عنوانِ یک کشورِ اسلامی هر روز جناحِ کمالیستی را بیشتر به هراس وامیداشت. کشمکشِ سیاسی به نوعی انعکاسِ کشمکشِ موجود بینِ دو شکلِ سرمایهیِ مختلف در ترکیه نیز بود [۲۲]. رَهبرییِ سیاستِ ترکیه توسطِ ارباکان با تنشهایی که به وجود آورده بود خیلی طول نکشید. ارتش برایِ دفاع از ارزشهایِ والایِ جمهوری حاضر و آماده بود. در ۲۸ فوریهیِ ۱۹۹۷ قرارنامهیِ سازمانِ امنیتِ ملی با عنوانِ مبارزه با ارتجاع انتشار یافت. ارباکان مجبور به امضایِ قرارنامه شد و طولی نکشید که پروندهیِ حزبِ رفاه با ادعایِ «کشاندنِ کشور به سمتِ جنگِ داخلی» به دادگاه فرستاده شد [۲۲]. چند ماه بعد ارباکان مجبور به استعفا شد. این واقعه که در ترکیه به عنوانِ کودتایِ پستمدرن مشهور است، کشمکشِ سیاسی و اقتصادییِ بینِ دو جناحِ عمده در ترکیه را آشکارتر کرده بود.
حزبِ عدالت و توسعه در راهِ سیاستِ مدنی یا بسطِ هژمونی
کودتایِ پستمدرنِ ۲۸ فوریه گرچه با دیگر همنوعانِ خویش در دفعاتِ گذشته فرقِ زیادی داشت ولی هنوز هم از حضورِ ارتش در سیاستِ ترکیه خبر میداد. شکستِ حزبِ رفاه در نمایندهگییِ سیاسییِ سرمایهیِ اسلامی این سرمایه را به سمتِ یک حزب با اهدافِ میانهروتر سوق داد و آن حزبِ تازه تأسیسِ عدالتوتوسعه بود. حزبِ عدالتوتوسعه از همان ابتدایِ حضورِ سیاسی و پیروزی در انتخاباتِ سراسرییِ ترکیه در سالِ ۲۰۰۲ میلادی میدانست که قدرتِ سیاسییِ به دست آمده در ترکیه را تنها با قدرتِ سیاسی نمیتواند حفظ کند و بایستی ارتش را هم به نوعی رام نمایند. برنامهها و اقداماتِ ناموفقِ کودتا در سالهایِ اولیهیِ اقتدارِ سیاسییِ حزبِ عدالتوتوسعه سرانِ حزب را بیشتر به این نکته حساس کرده بود. در ابتدا سرانِ حزب سعی در مدارا نمودن با شیطنتهایِ ارتش را داشتند. این مدارا حتا چند سال طول کشید. تا اینکه پیروزیهایِ پی در پیِ حزبِ عدالتوتوسعه در انتخاباتِ مختلف اعتماد به نفسِ حزب را در ماندن در میدانِ سیاسی بیشتر کرد. با پایان یافتنِ دورهیِ ریاست جمهورییِ احمدنجدتسزر مناقشات بر سرِ ریاست جمهوری شدت گرفت. انتخابِ رئیس جمهور که در ترکیه با رأیِ نمایندهگانِ مجلس انتخاب میشود کشور را به سمتِ یک کشمکشِ سیاسی دیگر برد. حزبِ عدالتوتوسعه سعی در فتحِ تنها سنگرِ سیاسییِ کمالیسم داشت و جناحِ مقابل سعی در حفظِ آن. این چنین شد که ارتش در تاریخِ ۲۷ آوریلِ ۲۰۰۷ در سایتِ اینترنتییِ خود اطلاعیهای در دفاع از آرمانهایِ جمهورییِ لاییک منتشر نمود [۲۳]. این بار حزبِ حاکم اعتنایی به این اطلاعیه که از طرفِ مطبوعات به عنوانِ کودتایِ الکترونیکی مشهور شد ننمود و نامزدِ حزبِ عدالتوتوسعه به عنوانِ رئیس جمهور انتخاب شد. ولی دورانِ مدارایِ حزبِ عدالتوتوسعه با ارتش از نوعِ کمالیستی هم به پایان رسیده بود. حزب برایِ بسطِ هژمونییِ خود نیاز به فتحِ مهمترین سنگرِ جناحِ کمالیستی داشت. این مبارزه که در ادبیاتِ سیاسییِ حزب به عنوانِ گذر به سیاستِ مدنی منعکس میشد، با دستگیری و محاکمهیِ نیروهایِ ارتشی به بهانهیِ اقدام به کودتا صورت گرفت. حزب در مدت زمانِ نسبتا طولانی که در سیاستِ ترکیه دوام آورده بود توانسته بود که ابزارِ این مبارزه یعنی دادگستری را نیز تا قسمتی از دستِ جناحِ مقابل خارج کند، آماده بود که با خیالِ راحت با همهیِ دشمنانِ سیاسییِ خود در ارتش تسویه حساب نماید.
در ابتدا به نظر میرسد که حزب سعییِ واقعی در عادیسازییِ ارتباطِ ارتش و سیاست دارد. البته باید اذعان کرد که حزبِ عدالتوتوسعه در رسیدن به هدفِ خود که همانا تسخیرِ ارتش و رام کردنِ آن در برابرِ سیاستهایِ خود بود قدمهایی را هم در دور کردنِ ارتش از سیاست برداشته است ولی در نگاهی به سیاستهایِ دقیقِ حزبِ عدالت و توسعه و با اهدافِ سیاسییِ خارجییِ کار در سر میپروراند هدف آنها ایجادِ یک ارتشِ فرمانبردار است. یعنی نباید اقداماتِ حزبِ حاکمه را با غیرِ نظامی کردنِ ساختارِ سیاسییِ (دی – میلیتاریزه کردن) ترکیه اشتباه گرفت. زیرا ترکیه (حزبِ عدالتوتوسعه) با قدمهایی که در راهِ تبدیل شدن به یک امپریالیزمِ کوچکِ منطقهای دارد، نیاز دارد که ارتش را هم بتواند در جهتِ سیاستهایِ خویش رَهبری کند. تمامِ هم و غمِ حزبِ عدالتوتوسعه نه تنها خارج ساختنِ ارتش از سیاستِ ترکیه نیست بلکه فقط و فقط ساختن ارتشی مانندِ ارتشِ آمریکا یا دیگر کشورهایِ غربی است که بتواند با آن سیاستهایِ امپریالیستییِ خویش را به نتیجه برساند.
منابع:
[۱] بر اساس قانون اساسی ترکیه ارتش وظیفه دارد که امنیت کشور را از در مقابل هر گونه خطر داخلی و خارجی حفظ کند. http://www.tsk.tr/1_TSK_HAKKINDA/1_3_Gorevi/gorevi.htm
[۲] جنگ های استقلال ترکیه (Türkiye kurtuluş savaşı – İstiklal Harbi ) به مبارزات و مقاومت نظامی و سیاسی اطلاق می شود که بعد از شکست امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اوّل در برابر نیروهای متحدین برای جلو گیری از تجزیه امپراطوری صورت گرفت. این جنگ در بین سال های ۱۹۱۹-۱۹۲۲ میلادی اتفاق افتاد و با توافقنامه لوزان در تاریخ ۲۴ جولای ۱۹۲۳ میلادی رسما پایان یافت. پیمان لوزان تکلیف فاتحان جنگ جهانی اول و همچنین یونان و بلغارستان را با ترکیه و همچنین وضعیت مرزهای این کشور را که بر جای امپراتوری عثمانی نشسته بود روشن ساخت وباعث به رسمیت شناخته شدن کشور تازهبنیاد ترکیه از سوی کشورهای جهان شد.
[۳] حزب عدالت و توسعه (AKP یا Adalet ve Kalkınma Partisi)، حزب سیاسی حاکم در ترکیه است. این حزب در تاریخ ۱۴ آگوست ۲۰۰۱ میلادی تاسیس شد و خود را جزو احزاب راست میانه معرفی میکند. موسسین و اعضای ارشد این حزب از شاگردان نجمالدین ارباکان، رهبر سابق حزب سعادت بودند که در سال ۲۰۰۱ میلادی از آن منشعب شدند.
[۴] Kansu Aykut; The Revolution of 1908 in Turkey, Leiden, Brill Press (1995).
[۵] حزب جمهوری خلق ( CHPیا Cumhuriyet Halk Partisi ) در تاریخ ۹ سپتامبر ۱۹۲۳ میلادی توسط آتاترک تاسیس شد و هنوز هم به حیات سیاسی خود ادامه میدهد. این حزب در حال حاضر بعد از حزب عدالت و توسعه به عنوان دومین حزب عمده در ترکیه مطرح میباشد. مهمترین اعضای حزب در سالهای اولیه تاسیس از سران و پیشروان جنگهای استقلال و بوروکراتهای طرفدار آتاترک بودند.
[۶] بنا به نتیجه انتخابات حزب دمکرات با ۵۲/۷ درصد آرا توانسته بود ۴۰۸ نماینده به مجلس بفرستد که این عداد بیش از ۸۰ درصد کلّ نمایندگان حاضر در مجلس بودند.
[۷] Başgil Ali Fuad, 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri, Çeltüt Matbaası (1966).
[۸] DP’nin hesabı sorulmayan suçları; http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/dp-nin-hesabi-sorulmayan-suclari-haberi-42920
[۹] Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Demokrat Parti maddesi, İletişim Yayınları, Cilt 8 (1983).
[۱۰] Akça İsmet; Ekonomide Askerin Varlığı, Askeri Sermaye, Oyak; http://bianet.org/bianet/biamag/125472-ekonomide-askerin-varligi-askeri-sermaye-oyak
[۱۱] 100 Yıllık Sınıf Mücadelesi Tarihimizden-IV, DİSK’in Kuruluşu Ve 1968’e Kadar İşçi Hareketleri; İşçi Birliği Yıl: 2011 Sayı: 10, 100 Yıllık Sınıfı Mücadelesi Tarihimizden-V, İşçi Birliği Yıl: 2011 Sayı: 11.
[۱۲] DISK (chapter in Trade unions in Turkey), project of Friedrich Ebert Foundation, Project team: Aslan Filiz, Baydar Oya (ed.), 2. rev. ed., electronic ed. Istanbul, (1998).
[۱۳] Koç Yıldırım, Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi Tarihi, (2003).
[۱۴] Lipovski Igor P., The Socialist Movement in Turkey 1960-1980, Leiden, Brill Press, (1992); İşmen Fatma Hikmet; Parlamento’da 9 Yıl: TİP Senatörü Olarak 1966-1975 Parlamento Çalışmaları, Ankara, (1976).
[۱۵] Birand Mehmet Ali, Dündar Can, Çaplı Bülent; 12 mart ihtilalinin pençesinde deokrasi; İmge yayınları, (1995).
[۱۶] حزب سلامت ملی توسط نجم الدین ارباکان در سال ۱۹۷۲ میلادی تاسیس شد. این حزب دومین حزب اسلام گرا است که با رَهبری نجم الدین ارباکان برای نمایندگی سرمایههای کوچک محافظه کار آناتولی باز شده بود.
[۱۷] Birand Mehmet Ali, 12 Eylül Saat:04:00 Karacan, Yayınları,Temmuz 1985,
[۱۸] Savran Sungur, 1960, 1971, 1980: Toplumsal Mücadeleler, Askeri Müdahaleler, (1987).
[۱۹] Darbenin bilançosu, Cumhuriyet Gazetesi, 12 Eylül 2000, http://www.belgenet.com/12eylul/12092000_01.html
[۲۰] Chomsky Noam, Profit over People: neoliberalism and global order, New York: Seven Stories Press (1999).
[۲۱] حزب رفاه (RP – Refah Partisi) در سال 1983 تاسیس شد که ادامه دهنده راه حزب سلامت ملی بود. نجم الدین ارباکان رَهبری حزب را در سال 1987 با رفع ممنوعیت فعالیت سیاسی از سیاستمداران قبل از کودتا به دست گرفت.
[۲۲] Şen Serdar, Ulusal devletten bölgesel güç oyunlarına, Chiviyazilari (2002).
[۲۳] اطلاعیه در سال 2011 از سایت رسمی فرماندهی کل ارتش ترکیه برداشته شد. این امر زمانی مسجل شد که سران ارتش و حزب عدالت و توسعه به هماهنگی لازم در اداره نیروهای نظامی رسیده بودند.
