قیاس متوهمانه ی سوچی، موسوی

کامران پرند

چندی پیش خانم آنگ سان سوچی رهبرِ جنبشِ «اتحاد ملی برای دموكراسی»ِ برمه، پس از 15 سال حبس خانه گی آزاد شد و در انتخابات شرکت نمود و حزبش وارد پارلمانِ برمه شد. از فردای آزادی تا رفتنِ حزبِ ایشان به پارلمانِ برمه، موج شادی و تکاپوی گسترده ای در طیفِ طرف دارانِ جنبشِ سبز و به خصوص فعالینِ زنِ آن با سابقه حضورِ موثر در کمپین یک میلیون امضا به راه افتاده است. مقالاتِ زیادی از طرف نیروهای راستِ اپوزیسیون و اصلاح طلبانِ دیروز و ترمیم طلبانِ امروز منتشر شد مبنی بر این که « راه دموکراسی در ایران از برمه می گذرد «! آن ها با شبیه سازی مدلِ دموکراسی در ایران بر اساس روی دادهای اخیرِ برمه، موجی از دروغ و توهم را پراکنده اند.* تشبیه داستانِ حصرِ خانه گیِ خانم سوچی با حصرِ خانه گیِ موسوی و شرکاء در رأس این مقایسه قرار گرفته و درس هایی که از آن استخراج می کنند شنیدنی و خواندنی است.

ماجرا در برمه این گونه رقم خورد که وزیرِ امور خارجه ی آمریکا بعد از ۵۰ سال به حیات خلوت چین سفر می کند و آ.س.آن نیز موضوع ریاست برمه در سال ۲۰۱۴ را در دستورِ کار قرار می دهد. پشت بندِ دیدارِ هیلاری کلینتون به خواندن ادامه دهید

به بهانه ی سالگرد کودتای هفتم ثور افغانستان

 نور احمد فیضان

 توضیح : چندی پیش گویا ناگهان مُد شده و در برخی از صفحات فیس بوک فیلم هایی از سخنرانی های نجیب الله آخرین رئیس جمهوری رژیم خلقی افغانستان پخش شد، همراه با ذکر محاسنی از نجیب و روزگار حاکمیت حزب خلق. این مساله بهانه ای شد تا نگاهی کوتاه به دوران حاکمیت حزب خلق و شوروری ها در افغانستان بیاندازیم. این مقاله توسط یکی از رفقای افغان تنظیم شده و به فارسی متداول در ایران ویرایش شده است. بیش از  11 سال از تجاوز امپریالیستی ارتش آمریکا به افغانستان می گذرد. آنچه بمب ها و دولت دست نشانده آمریکایی برای مردم افغانستان خصوصا کارگران و زحمت کشان و زنان و کودکان این کشور به بار آورده اند جز ویرانی و فلاکت و فقر و گرسنگی نبوده است. این مساله باعث شده است تا بخش هایی از مردم افغانستان بار دیگر به اسلام گرایان مرتجع طالبان تمایل پیدا کنند، اما هستند تعدادی نیز که از سیاهی و بدبختی افغانستان تحت حاکمیت آمریکایی ها از دوران رژیم وابسته به امپریالیسم شوروی به خوبی یاد می کنند. معروفترین تبلیغ کنندگان این گرایش، بقایای رژیم خلقی هستند یعنی کسانی که در جریان سال های حاکمیت دولت دست نشانده ی شوروی ها از راه استثمار کارگران و دهقانان افغان به به خواندن ادامه دهید

نویسنده ـ الن گودمن*

بازگردانی: بامشاد میکائیلیان

در تاریخِ۲۳ سپتامبر دولتِ خودگردانِ فلسطین از شورایِ امنیتِ سازمانِ مللِ متحد تقاضایِ به‌رسمیت‌شناختنِ کشورِ فلسطین را خواهد نمود.

قطع‌نامه‌یِ سازمانِ ملل پرسش‌هایِ مهمی درباره‌یِ ماهیت و نقشِ دولتِ اسرائیل، عللِ ریشه‌ای‌یِ ظلم و ستمِ وارد بر مردمِ فلسطین، و برایِ رسیدن به عدالت و آزادی‌یِ مردمی که نسل‌ها موردِ انقیاد و اشغالِ وحشیانه واقع گشته‌اند چه راهی موجود است، به‌وجود می‌آورد.

دولتِ اسرائیل و مردمِ فلسطین…

برایِ درکِ زمینه‌یِ این قطع‌نامه‌یِ سازمانِ ملل، لازم است از سه حقیقتِ اساسی شروع شود:

اول، نقطه‌یِ شروعِ دولتِ اسرائیل درسالِ۱۹۴۸در سرزمینِ مردم فلسطین است، که ریشه‌اش در آن سرزمین به صدها سال قبل برمی‌گردد و وجودش به عنوان یک ملت در آن‌چه امروز اسرائیل نامیده می​شود برمی‌گردد به ظهورِ دولت‌هایِ ملی در منطقه. در پایانِ قرن ۱۷ام، ۲۳۰٬۰۰۰ نفر فلسطینی(مسلمان و مسیحی)و۲۰۰۰ نفر مردمِ یهود در آن‌چه امروز اسرائیل است، وجود داشت. دویست‌سال بعد، در سالِ۱۸۰۰، هم‌چنان تصویرِمشابه‌یی وجود داشت -۲۶۸٬۰۰۰ نفر فلسطینی و۷۰۰۰نفر از یهودیان. حتاپس از موجِ مهاجرتِ یهودیان از اروپا به فلسطین، در آستانه‌یِ تأسیسِ کشورِ اسرائیل، فلسطین خانه‌یِ۱٫۳ میلیون نفر فلسطینی و۶۳۰٬۰۰۰ نفر از مهاجرانِ یهودی بود.

کشور اسرائیل به عنوانِ یک نهادِ صهیونیستی از طریقِ پاک‌سازی‌یِ قومی‌یِ جمعیتِ بومی‌یِ فلسطینیان متولد شد. موجِ ترور شناخته ‌شده‌ی نکبا (کلمه‌ای به زبان عربی به معنی»فاجعه») در سالِ ۱۹۴۸ به وقوع پیوست و پس از آن سال هم‌چنان از طریقِ کشتار و ترور که از جمله در روستایِ دیریاسینِ ​فلسطین اتفاق افتاده، متمرکز شده بود. در ۹آوریلِ ۱۹۴۸، سربازانِ یهودی پشتِ سرِ هم به روستا و خانه‌ها حمله کردند و با استفاده از مسلسل و تفنگِ آتش‌زا بسیاری را کشتند. در این مورد یکی از تاریخ‌نویسان نوشت: «روستاییانِ باقی‌مانده را سپس در یک مکان جمع‌آوری نمودند و به قتل رساندند، حتا اجسادِ آن‌ها مورد آزار قرار گرفته درحالیکه تعدادی از زنان موردِ تجاوزِ جنسی قرار گرفتند و پس از آن کشته شدند. فهیم زیدان، که در آن زمان دوازده سال داشت، به یاد می‌آورد چه‌گونه خانواده‌یِ خود را در مقابلِ چشمانِ او به قتل رساندند: «آن‌ها ما را یکی پس از دیگری گرفتند؛ پیرمردی را کشتند و هنگامی که یکی از دختران او گریه کرد، او نیز به ضرب گلوله کشته شد. سپس آن‌ها برادرم به نام محمد را صدا زدند، و به او در مقابلِ ما شلیک کردند، و هنگامی که مادرم فریاد می‌کشید، و به‌رویِ جسدِ او خم شده بود، در حالی‌که خواهرِ کوچکِ شیرخوارم هودرا در آغوش‌اش بود به او شلیک کردند.» (نگاه کنید به کتابِ «پاک‌سازیِ قومی‌یِ فلسطین» نوشته‌یِ ایلانپایه.)^{۱ به خواندن ادامه دهید}

صابر رفیعی

نیروهایِ نظامی به عنوانِ وسیله‌یِ اعمالِ زورِ سیستماتیک و سازمان‌دهی‌شده در موقعِ لزوم، از اهمیتِ خاصی‌ در تحلیلِ یک دولت و سیاست‌هایِ آن برخوردار هستند. گاه این ابزارِ اعمالِ زور مستقیما در دستِ دولت است و گاه آن‌را به دستِ ارگان‌هایِ دیگری می‌‌سپارد، ولی‌ هر چه هست آن‌ها در کنارِ هم اهدافِ نظامِ موجود را برآورده می‌‌سازند. اهدافِ نظام از دل‌ِ شرایطِ موجود برمی‌‌آید و این اهداف، وظایفِ نیروهایِ نظامی را تعیین می‌‌کنند. این وظایف نه فقط نظامی که در بعضی‌ شرایط سیاسی نیز می‌‌باشند. چنان‌که در اکثرِ نظام‌هایِ موجود سایه‌یِ ارتش بر سیاست هم‌واره محسوس بوده است. این وظایف مخصوصا زمانی‌ که با اهدافِ نظام‌هایِ سرمایه‌داری تعیین می‌شوند تاریخ پُر پیچ و خمی نیز برای نظام‌ها رقم می‌‌زنند. این وضعیت به عینه خود را در تاریخِ یک‌صد سالِ اخیرِ ترکیه نشان داده است. ارتش در ترکیه به عنوانِ نهادِ محافظِ نظامِ جمهوری‌یِ لاییک [۱]، یا به عبارتی صحیح‌تر پاس‌دارِ کمالیسم و اندیشه‌هایِ آتاتورک، هم‌واره ردِ پایِ خود را در تاریخِ سیاسی‌یِ ترکیه به یادگار گذاشته است. ردِ پایِ ارتش با دخالت‌هایِ ریز و درشتِ آن، از زیرِ فشار قرار دادنِ دولت و مجلس در حذف یا تاییدِ بعضی‌ قوانین یا بخش‌نامه‌ها گرفته تا براندازی‌یِ دولت، کاملا محسوس است. این مداخلاتِ نظامی در اکثرِ مواقع در جهتِ سامان‌دادن به کش‌مکشِ سیاسی بینِ اقشارِ طبقه‌هایِ حاکمه‌ای است که خود در سیستمِ رو به ‌رشدِ سرمایه‌داری‌یِ ترکیه نماینده‌یِ سرمایه‌هایِ عظیمِ داخلی‌ و حتا خارجی‌ می‌باشند. به موازاتِ آن، زمانی ‌که در جامعه تضادِ کار و سرمایه رشد پیدا می‌‌کند و سرمایه منافعِ خود را در خطر می‌‌بیند این مداخلات شدتِ بیش‌تری می‌‌گیرند. این مداخلاتِ نظامی نه تنها در تحتِ امرِ منافعِ سرمایه‌هایِ داخلی‌ صورت می‌‌گیرند، بل‌که حتا منافعِ سرمایه‌یِ جهانی‌ نیز وقوع یا عدمِ وقوع آن‌ها را تعیین می‌‌کنند. 

با پیروزی‌یِ ترکیه در جریانِ جنگ‌هایِ استقلال [۲] با فرماندهی‌یِ مصطفی‌کمال علیه نیروهایِ اشغال‌گر بعد از شکستِ امپراطوری‌یِ عثمانی در جنگِ جهانی‌‌یِ اول، استقرارِ نظامِ جدید یعنی‌ نظامِ جمهوری‌یِ لاییک به دستانِ آتاتورک سپرده شد. یعنی‌ از همان ابتدا قدرتِ سیاسی در ترکیه‌یِ مدرن به دستانِ نیروهایِ نظامی افتاده بود. نظامی‌ها که فرمانده‌یِ کاریزماتیکِ خود را به عنوانِ رهبر جامعه‌یِ جدیدِ ترکیه می‌‌دیدند در درون احساسِ عنصرِ پیش‌رو و مترقی در برقراری‌یِ جمهوریتِ نوپا را داشتند. با شکل‌گیری و تحکیمِ جمهوری‌یِ کمالیستی و انجامِ اصلاحاتِ مشهورِ آتاتورک که از طرفِ کمالیست‌ها به عنوانِ انقلاباتِ آتاتورک مشهور است پاس‌داری از این دست‌آورد‌هایِ به اصطلاح انقلاب در قانونِ اساسی‌ به ارتش سپرده شد. یعنی‌ ارتش نه تنها محافظِ حدود و مرز‌هایِ کشور در برابرِ خطرِ خارجی که محافظِ نظام و دست‌آورد‌هایِ آن در برابرِ تهدید‌هایِ داخلی نیز شد. احساسِ مترقی بودن و پاس‌داری از این ارزش‌هایِ مترقی رفته رفته چهره‌یِ مرتجعِ ارتش را آشکار نمود. دفاع از ارزش‌هایِ نظام در مقابلِ هر گونه حرکتی که پایه‌هایِ نظام را به خطر می‌‌اندازد در تاریخِ ترکیه به صورتِ قتلِ عامِ مردم، نیروهایِ مترقی‌یِ واقعی‌، و اقلیت‌ها نمود پیدا کرد. در شکلِ سیاسی‌یِ آن نیز ارتش هم‌واره انگشتِ خود را به سمتِ مجلس و دولت برایِ ملاحظاتِ سیاسی نشانه رفته است.

اخیرا حزبِ عدالت‌وتوسعه [۳] اقداماتی در جهتِ عادی‌سازی‌یِ (نرمالیزه کردن) روابطِ دولتِ محافظه‌کار و ارتش کرده است. این اقدامات از طرفِ رسانه‌‌ها و محافلِ نزدیک به حزبِ عدالت و توسعه به عنوانِ اصلاحاتِ دولت در جهتِ ایجادِ یک سیاستِ مدنی تعریف می‌شود. از طرفِ دیگر مخالفین آن‌را به عنوانِ تضعیفِ نیروهایِ مسلح انعکاس می‌‌دهند و به وضعیتِ جنوبِ شرقِ کشور و وظیفه‌یِ سنگینِ ارتش در مبارزه با پ.ک.ک. اشاره می‌‌کنند تا شاید بتوانند احساساتِ ملی‌‌یِ مردم را در مخالفت با اقداماتِ دولت هم‌راه کنند. ولی‌ موضوع شاید خیلی‌ هم به این ساده‌گی‌‌ها نباشد. این اقدامات از طرفی هم می‌تواند در جهتِ به‌دست‌گیری‌یِ قدرتِ نظامی‌یِ ارتش توسط یکی‌ از جناج‌هایِ حاکم و گسترشِ هژمونی‌یِ دولت بر تمامِ ارگان‌هایِ دولتی تعبیر شود. دولتِ بر آماده از حزبِ عدالت و توسعه از همان ابتدایِ به‌دست‌گیری‌یِ قدرتِ سیاسی در اوایلِ هزاره‌یِ سوم سعی‌ در تسخیرِ ارگان‌هایِ دولتی مخصوصا ارگان‌هایِ مهمی چون پلیس، آموزش، و ارتش نمود. در این بین ارتش از جای‌گاهِ ویژه‌ای برایِ آن‌ها برخوردار بود. تسخیرِ ارتش به عنوانِ سنگرِ اصلی‌یِ‌ اردویِ کمالیسم و ابزارِ اعمالِ زور در زمانِ احساسِ خطر علیهِ اسلامِ سیاسی هم‌چون کودتایِ پست‌مدرنِ سالِ ۱۹۹۷ علیهِ دولتِ محافظه‌کارِ نجم‌الدین‌ارباکان از اهمیتِ ویژه برایِ دولتِ رجب‌طَیِب‌اردوغان رهبرِ حزبِ عدالت و توسعه برخوردار می‌باشد. برایِ همین چنین می‌‌نماید که جناحِ محافظه‌کار که هر گونه اقدامی را به عنوانِ اصلاحاتِ دموکراتیک می‌‌شمارد دروغی بیش نیست و گریه و زاری‌یِ جناحِ مخالف هم نه برایِ دموکراسی در ترکیه که برایِ قدرتِ از دست رفته می‌‌باشد. برایِ درکِ بیش‌تر موضوعِ رابطه‌یِ دو طرفه‌یِ دولت و ارتش در ترکیه به‌تر است (بد نیست) نگاهی‌ به تاریخِ سیاسی‌یِ مملو از حضور و مداخله‌یِ نظامی‌یِ این کشور داشته باشیم.  به خواندن ادامه دهید

سولماز بهرنگ/ پژمان رحیمی

مقدمه

مناسبتِ ۲۵ نوامبر روزِ جهانی­یِ مبارزه با خشونت علیه زنان دوباره فرصتی فراهم کرد تا با تاکیدِ بیش­تری به مسئله­یِ زن و به­خصوص به خشونتِ سیستماتیکِ سرمایه­داری­یِ مردسالار علیه زنان بپردازیم. گرایشاتِ راست­گرایِ فمینیستی در ایران و تشکلاتی که آنان را نماینده­گی می­کنند امسال هم تلاش می­کنند به روالِ گذشته هژمونی­یِ خود را تقویت کنند و برخلافِ ادعایِ «غیرِ سیاسی» بودن، تحرکاتِ ویژه­ای جهتِ «سیاست­زدایی» از مقوله­یِ فمینیسم در جهتِ جاانداختن «سیاستِ» خاصِ خود دارند. کمپینِ یک میلیون امضا که از همان ابتدایِ شکل­گیری­اَش با شرکتِ بخشی از نیروهایِ جناحِ اصلاح­طلبِ حکومتی سازمان پیدا کرد، هدفِ «قانون­گذاری» برایِ رفعِ نابرابری­یِ «حقوقی»یِ زنان را با تاکتیکِ لابی­گری با حاکمیتِ جمهوری­یِ­اسلامی به عنوانِ راه­کاری «معقول» و «امکان­پذیر» در پیشِ رویِ خود قرار داد و با طرحِ ادعایِ «غیرِسیاسی» بودن و به بهانه­ی جولان در فضایِ «جامعه­یِ مدنی» در پرتوِ قوانینِ موجود در واقع هدف­اَش سرکوب و تخطئه کردنِ گرایشاتِ رادیکالِ بالقوه و بالفعلِ درونی­یِ جنبشِ زنان بود که خودش را پشتِ ادعایِ «غیرِسیاسی» بودن پنهان می­کرد. بعد از شکستِ آشکارِ این روی­کرد و سرکوبِ مردمِ به­جان آمده­یِ بعد از انتخاباتِ ریاست­جمهوری­یِ سالِ ۱۳۸۸، این گرایشِ عمده­یِ لیبرال-اسلامی­یِ فمینیستی اکنون تناقضاتِ خود را آشکارتر کرده­است و خود را حولِ اهدافِ اپوزیسیون و پوزیسیونِ نئولیبرالِ جمهوری­یِ­اسلامی بازسازی می­کند. اگرچه اهدافِ سیاسی­یِ آنان قابلِ تشخیص بود اما تحولاتِ کنونی­یِ منطقه­یِ خاورمیانه و تشدیدِ سرکوب­ها در ایران این شرایط را فراهم کرده­است که پرده از پروژه­هایِ اصلی و تمایلِ واقعی­یِ این دست از فعالانِ فمینیست برافتد. ادعایِ «غیرِسیاسی» بودن رنگ باخت و بعد از سمپاتی­یِ جانانه­یِ پوزیسیونِ «سبزِ» جمهوری­یِ­اسلامی، اکنون در نقشِ جاده­صاف­کنِ نیروهایِ نظامی­یِ بین­المللی، به توجیه عمل­کردِ امپریالیسم و تجویزِ «دخالتِ بشردوستانه» مشغول شده­اند. این محکِ تاریخی نشان داد که «سیاست­زدایی» خود دقیقا سیاستی است که نباید خنثا نگریسته شود و تلاش برایِ تشخیصِ سمت­گیری­یِ سیاسی- اقتصادی­یِ آن باید به دقت پی­گیری شود. سیاست­زدایی از عرصه­هایِ مبارزاتی­یِ مردمِ ستم­دیده و هم­چنین سیاستِ پوپولیستی دورویِ سکه­یِ محافظه­کاری هستند که اکنون در راستایِ برنامه­یِ نئولیبرالیسمِ سیاسی-اقتصادی-نظامی نمود و کارکردی آشکار و بی تردید دارند. وجه­مشترکِ نیروهایِ لیبرال، نئولیبرال، رفرمیست و سکولار-رفرمیستِ ایرانی تلاش برایِ تضمینِ حیاتِ سرمایه­داری در چهارچوبِ منافعِ سرمایه­داری­یِ جهانی در منطقه­یِ ایران است و در این میان آنان گزینه­ی «ترکیه» را دست یافتنی­تر می­دانند. دیگر بر همه آشکار است که «مدلِ ترکیه» (سرمایه­داری­یِ اسلامِ سبز و معتدل) از سویِ این نیروها یکی از به­ترین گزینه­ها است و پیدا و پنهان همواره موردِ ارجاعِ آنان قرار می­گیرد. از مصطفا تاجزاده، اکبر گنجی، ملی­ـ­مذهبی­ها و فرزندِ شیخ کروبی گرفته تا فرخ نگه­دار و سکولارهایی هم­چون کاظم علم­داری و نوشابه امیری همه­گی «مدلِ­ترکیه» را آشتی­دهنده­یِ اسلامِ معتدل و دموکراسی (بخوانید: سرمایه­داری!) می­دانند و به عنوانِ معادله­یِ البته اثبات­نشده، آن­را برایِ فرمول­بندی و تحلیلِ سیاسی از اوضاعِ کنونی­یِ ایران به کار می­گیرند.¹ فمینیست­هایِ نئولیبرال-اسلامی­یِ ایرانی که فرآیندِ ظهورشان را اندکی اشاره کردیم هم در همین چهارچوب حیاتِ سیاسی­یِ خود را دارند و تئوری­یِ «فمینیسمِ­اسلامی» که موردِ دفاعِ آنان بوده و اکنون هم موردِ تاکید قرار می­گیرد(به­خصوص با سخن­گویی­یِ شیرین عبادی) خودش را بر ادعایِ تفسیری معتدل­تر از اسلام استوار می­کند و مدعی است که با درکی معتدل­تر از اسلام می­تواند خواسته­هایِ زنان را در چهارچوبِ نظمِ سیاسی­یِ کنونی و با نرمشِ بیش­ترِ «مردانِ­سیاست» برآورده کند.² خوب مشاهده کردیم که طومارنویسی به نماینده­گانِ مجلسِ شورایِ اسلامی و گدایی­یِ حقوقِ زنان از عُلمایِ اسلامی کارش به توجیه «عشقِ آزاد» از نوعِ «بشردوستانه» با مهریه­یِ حمله­یِ نظامی­یِ ناتو انجامید اما آفتاب زیرِ ابر پنهان نماند و آشکار شد که دغدغه­یِ اصلی و هدف از طرحِ مقولاتی هم­چون «نسبیت­گرایی­یِ فرهنگی»، «فمینیسمِ بومی- اسلامی» و… همه­گی در راستایِ ایجادِ نظم و تعادلِ سیاسی­ای هماهنگ با کارکردِ نئولیبرالیستی­یِ سرمایه در چهارچوبِ منافعِ سرمایه­داری­یِ جهانی در منطقه­یِ خاورمیانه بوده است و در این راه «مدلِ ترکیه» کعبه­یِ آمالِ این نیروها است. به این ترتیب بررسی­یِ «مدلِ ترکیه» با این مقدمه در دستورِ کارِ ما قرار گرفته­است و تلاش می­کنیم احوالِ «فمینیسمِ­اسلامی» را در ترکیه­یِ کنونی که قطب­نمایِ نیروهایِ سیاسی­یِ ایرانی­یِ مذکور قرار گرفته­است را به اجمال بررسی کنیم و نشان بدهیم که چه­گونه فمینیسمِ اسلامی نه­تنها از عمل­کردِ حزبِ نئولیبرال-اسلامی «عدالت و توسعه»(AKP) در ترکیه دل­سرد و ناامید شده است بلکه به خیانت به آرمانِ «سرمایه­داری­یِ سبزِ اسلامی» هم متهم می­شود!! در این نوشته­یِ مختصر ما به صورتِ فشرده خلاصه­ای از تاثیراتِ حاکمیتِ «اسلامِ­معتدل» بر حقوقِ زنان و به خصوص نقشِ آن در تقویتِ خشونتِ دولتی علیه زنان در ترکیه را نشان خواهیم­داد.

  به خواندن ادامه دهید

مزدک چهرازی

مقدمه

بحث درباره​یِ کردستان و جنبشِ انقلابی­یِ این منطقه یکی از ضرورت​هایِ اساسی­یِ جنبشِ چپِ ایران است چراکه جنبشِ توده​ها در این منطقه نقشِ مهمی را در چپِ ایران بازی کرده است. آغازِ این بحث در نشریه​یِ رادیکال و ارتباطِ آن با جنبشِ سراسری نکته​یِ مثبتی است که می​توان با نقدِ علمی و رفیقانه­ آن­را وسعت بخشیده و به نتایجِ ملموس و عینی رسید. در این رابطه رفیق عباس شاد با نقدِ مقاله​یِ من که با عنوانِ «کردستان و تردیدِ جنبش» چاپ شده بود، به درستی و رفیقانه این بحث را باز کرده​اند.

نقدِ رفیق عباس شاد در شماره​یِ «دو»یِ نشریه، از دو قسمتِ اساسی تشکیل گردیده­است: در قسمتِ اول، به مسئله​یِ پژاک و جای­گاهِ آن در کردستانِ امروز پرداخته شده است و قسمتِ دوم، به اکونومیسمِ حاکم بر منشِ فکری​ام اختصاص دارد. من در دو قسمت به نقدِ رفیق عباس شاد و مقاله​یِ پیشینِ خود می​پردازم که قسمتِ اولِ آن، به مسئله​یِ پژاک و روی­کردِ چپ به ناسیونالیسم در کردستان اختصاص دارد.

  به خواندن ادامه دهید

ارژنگ نورايی

31 شهریور ماه امسال 31مین سال­گرد جنگ ایران و عراق بود. جنگی که حریق شعله­های آن نزدیک به یک دهه زندگی میلیون­ها نفر از توده­های مردم دو کشور را به ورطه­ی نابودی و تباهی کشاند و نتایج و تبعات سیاسی و اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم آن هم­چون زخمی دیرینه بر پیکر رنجور و بیمار هر دو جامعه باقی ماند. جنگی که هر چه­قدر برای طبقات و اقشار فرودست جامعه و زحمت­کشان دو سوی اروند رود و شط العرب جز مرگ، گرسنگی٬ آواره­گی و فلاکت مضاعف دست آوردی نداشت اما حاوی نتایج «برکت­بار» بسیاری برای رژیم­های مرتجع حاکم بر دو کشور و امپریالیست­های حامی ایشان بود.

در این نوشته کوشیده شده است به اختصار مکانیزم و نتایج این جنگ ضد مردمی در دو محور عمده­ی ارتجاع و امپریالیسم بررسی شود. به باور ما شناخت ابعاد داخلی و بین­المللی این جنگ به درک هر چه عمیق­تر از ماهیت تاریخی و پیشینه­ی مناسبات سیاسی – اقتصادی برسازنده و تدوام دهنده­ی رژیم جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد. بررسی و افشای این جنگ ضد بشری در شرایطی که دگر بار شبح جنگ و جنگ افروزی از سوی امپریالیست­ها و مرتجعین بر فراز آسمان خاورمیانه از افغانستان و عراق تا لیبی و ایران به پرواز درآمده است اهمیت مضاعفی می­یابد.

به خواندن ادامه دهید

پژمان رحیمی

تحولات درونی و بحران سیاست خارجی جمهوری اسلامی با نارضایتی هر دم فزاینده­ی مردمی از سرکوب داخلی هم­راه شده و موضوع عمل​کردِ نظامی سرمایه​ی بین​المللی در منطقه را برای نیروهای سیاسی رادیکال چپ ایران به یکی از مهم​ترین مسائل کنونی جنبش تبدیل کرده است. گمانه​زنی​ها بر سر احتمال اجماع جهانی برای حمله­ی نظامی به ایران به صف​بندیِ نیروهای سیاسی حاضر در صحنه سرعت و وضوح  بیشتری داده است. موضعِ جنگ​طلبان در این میان روشن است که برای تأمین منافع خود، ترکیب و تلفیق در برنامه​ی عمومیِ سرمایه­ی بین​المللی در منطقه​ی خاورمیانه – هم​بسته با رفُرم معین در ساختار سیاسی نظام جمهوری­اسلامی – را آشکارا با حمله​ی­نظامیِ – حتا محدود – هم​جهت می​دانند. اما مخالفین جنگ و حمله​ی­نظامی جبهه­ای ناهم​گون و فریبنده را ایجاد کرده​اند که بررسیِ دقیق​تر و کوششی جدی​تر برای تعیین نسبت با آنان را برای چپ​گرایانِ رادیکال  ضروری و حیاتی کرده است. در این جبهه به طور عمده با دو گروه روبه رو هستیم. گروه اول؛ شامل نیروهایی می​شوند که اگرچه مخالفت خود را با حمله​ی نظامی اعلام می​کنند اما از طرفِ دیگر هدفشان تجدیدِ سازمان نیروهای رفرمیستی است که حول برنامه​ی اصلاح​طلبانِ رژیم و سبزها، پروژه​ی احیای تعادل و مناسبات ماقبلِ انتخابات ریاست جمهوری سال1388 میانِ جناحین نظام را دنبال می​کنند. این دسته شامل سبزهایی می​شود که قائل به استفاده از «ظرفیت»های موجود قانون­اساسی هستند و هم​چنین حامیان سکولار آنان که منافع خود را در فشار به حاکمیت -همان سیاست «فشار از پایین، چانه​زنی از بالا»یِ سابق- برای پذیرش قواعد بازیِ انتخاباتِ معمولِ جمهوری اسلامی می​دانند تا از این طریق جایگاه از دست رفته را احیا کنند. بخش​های مشخصی از خُرده بورژوازی و بورژوازی صنعتی (بخش​های اقتصادی اختصاصی شده​ای  که در دوره​ی حاکمیت هر کدام از جناحین ایجاد شده​اند) منافع خود را در حمایت از اصلاح​طلبان می​دانند و از این زاویه حمله​ی نظامی را خطری برای برچیده شدنِ ساز و کارِ کنونی و برهم خوردن احتمالِ بازگشت این تعادل می​دانند. استراتژی و تاکتیک همیشه​گیِ این دسته هم​واره «صندوقِ انتخابات» بوده و اکنون هم شرکت یا عدمِ شرکت در انتخاباتِ مجلس  را هم​چون سیاستِ «هویج و چماق» به کار می​گیرند، ولی احمدی​نژاد-هراسیِ آنان تا کنون نتوانسته جناح اصول​گرایانِ سنتی را وادار کند که نقشی هم برای آنان در قدرتِ حاکم و پروژه​ی بازسازیِ تعادلِ سنتی میان جناحینِ نظام در نظر بگیرند و عملا هم هویج از کف رفته و هم چماق را خورده​اند! اما این گروه از بحران درونیِ شدیدی هم رنج می​برد. نخستین علت این بحران تنوع نسبیِ نیروهای اصلاح​طلبی است که تحت عنوان «سبز» مشخص می​شوند. بخش قابل توجهی از این گروه (که بیشتر حول مهدی کروبی جمع شده بودند) همان​طور که از آنان انتظار می​رفت خیلی زود منافع خود را در  نزدیکی با محافل بین​المللی سرمایه تشخیص دادند و برای آن اقدام کردند و دعواهایی که بر سر درخواست کمک ره­بران سبز از آمریکا و مسئله​ی نماینده​گی منافع مردمی از سوی ره­برانِ سبز پیش آمد، نشان داد که عدم پیش­برد سیاست واحد و یک​دستی در عرصه​ی مناسبات بین​المللی، موجب ایجاد اختلافات و پریشانی این گروه شده است. علت دوم بحرانِ داخلی این گروه ابتکارات جناح احمدی​نژاد برای لابی​گریِ منظم و با درجه​ی مشخصی از شفافیت (خودنمایی!) با محافلی از سرمایه​ی بین​المللی است که برگی را برای بازی در اختیار نیروهای اصلاح​طلبِ پیرو ظرفیت​های موجود قانونِ­ اساسی باقی نگذاشته و جناح نئولیبرال – اسلامی -نظامیِ احمدی​نژاد گزینه​های جذاب​تری را روی میز گذاشته است که موجبات خشم اصول​گرایانِ سنتی را هم فراهم کرده است. به خواندن ادامه دهید

غش و ضعف سبز و سیاه برای کیک انتخابات

مصطفا تاج زاده، هاشمی شاهرودی و «مدل ترکیه»

اولدوز درخشان/پژمان رحیمی

تشکیل «جبهه​ی پایداری»(با ایفای نقش حداد عادل و مصباح یزدی)در جناح اصول​گرایان جمهوری اسلامی واکنش​هایی را در پی داشته است. مصطفا تاج​زاده از قهرمانان»سبز» طی انتشار مقاله​ای در سایت کلمه تحلیل خود را در این باره منتشر کرده است(1). تاج​زاده ابتدا به کنایه خصلت حزب​ستیز و مخالفت با فعالیت متشکل از نوع حزبی و سازمانیِ مشخص را در اندیشه​های مصباح یزدی یادآوری می​کند و در صدد آن است که اهداف آنان را آشکار کند. هاشمی شاهرودی هم که به اصول​گرایان سنتی نزدیک است در سخنانی که برای فراکسیون بیداری اسلامی در مجلس ارائه کرده آشکار است که ضمن تاکید بر مخالف با تن دادن به نظام حزبی در حکومت اسلامی خواهان تشکیل جمعیت​ها و نهادهایی شد که در خدمت نظام و رهبری باشند و به این ترتیب غیرمستقیم تشکیل جبهه​ی پایداری را مورد حمله قرار می​دهد که البته اصول​گرایان سنتی هم نسبت به تشکیل جبهه​ی پایداری واکنش​های بعضا تندی هم نشان دادند(2). نوک پیکان هاشمی شاهرودی و تاج​زاده جبهه​ی پایداری است و جالب این​جاست که هر دو برای تزئین جهت​گیری خود به «ترکیه» اشاره می​کنند. مصطفا تاج​زاده هدف جبهه​ی پایداری را تشکیل «آتاتورکیسم اسلامی» می​داند که سپاه بر همه​ی امور سلطه​ی خود را به تقلید از حاکمیت ارتش در ترکیه می​خواهد که گسترش دهد و تثبیت کند. هاشمی شاهرودی هم گفتمان «صدور انقلاب اسلامی» را که از مولفه​های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب می​شود را تکرار می​کند و از نقش آفرینی ترکیه در تحولات ملل اسلامی ابراز نگرانی می​کند و ایده​ئولوژی دولت ترکیه را «اسلام لیبرالی و آمریکایی» معرفی می​کند که به تعبیر او باید با اسلام راستین جمهوری اسلامی تعویض شود. این هم​صداییِ هاشمی شاهرودی و تاج​زاده با توجه به داغ شدن مباحث انتخاباتی و چانه​زنی​های درونی حاکمیت برای کسب قدرت در مجلس اتفاق افتاده و هر یک با اهدافی مختص به خود به تشکیل جبهه​ی پایداری واکنش نشان می​دهند. تاج​زاده قائل به تفکیک سه بخش در میان اصول​گرایان است: اصول​گرایان سنتی، احمدی​نژاد و یارانش، جبهه​ی پایداری. اما او از توضیح تفاوت میان احمدی​نژاد و جبهه​ی پایداری ناتوان است و ترجیح داده که اظهارنظرهای برخی اصول​گرایان را مبنی بر هم​پوشانی قابل توجه نیروهای وابسته به احمدی​نژاد و جبهه​ی پایداری را نادیده بگیرد. او با تحریف ماهیت کارکرد انتخابات در نظام جمهوری اسلامی قصد دارد توجیهی برای حضور اصلاح​طلبان در انتخابات بتراشد. تاج​زاده با تشبیه دولت احمدی​نژاد به «آتاتورکیسم اسلامی»، دولت وی را با ترکیب​هایی هم​چون»حکومت اسلامی»(منظورش زایل شدن جمهوریت نظام است!!)، «حکومت ولایی» ، «جمهوری نظامی» یا «جمهوری سپاهی» توضیح می​دهد. او می​نویسد که در این دیدگاه و روش حکومتی، «سپاه» بر همه​ی امور مسلط می​شود و «رای» مردم برای جلوگیری از انحراف نظام نادیده گرفته می​شود و در مقابل، اعتقاد مردمیِ «امام» را قرار می​دهد که به رای مردم و نظارت مردم اعتقاد داشته و نظام در حیات «امام» به رای مردمی گردن گذاشته است!! تاج​زاده هم​چون موسوی هنوز برای رقابت با نیروهای رقیب خود از دوران طلایی امام خرج می​کند. او دوره​بندی کاذبِ (الف):»نظارت ملت بر انتخابات» در دوره​ی امام، (ب) «نظارت مقامات بر ملت»(نظارت استصوابی) و (ج):»نظارت استصوابی-نظامی» را فرموله می​کند تا هویت کاذب «اصلاح​طلبی» را مشروعیت ببخشد. در هیچ دوره​ای از تاریخ جمهوری اسلامی رای مردم ملاک نبوده و اساسا دوران حیات «امام راحل»ِ جناب تاج​زاده به بهترین شکل همان «حکومت ولایی» بوده که در حمله به احمدی​نژاد تلاش می​کند با «جمهوری سپاهی» در یک ردیف قرارش دهد و دل​خوش کند که دارد دولت احمدی نژاد را «تحلیل» می​کند. در نقش سپاه در دولت کنونی تردیدی نیست ولی دست​گاه تحلیلیِ علیلِ تاج​زاده سمت و سوی دیگری را نشانه گرفته که به طور کلی جمع​بندی​اش را فاقد ارزش می​کند. تاج​زاده شکاف ایجاد شده در بین اصول​گرایان را «فرصت طلایی» تشخیص داده که به نظر او اصلاح​طلبان باید از آن استفاده کنند. مانوری که در آخر مقاله​اش بر روی آزاد بودن انتخابات می​دهد در واقع تحریک اصول​گرایانِ سنتی برای برای شراکت با اصلاح​طلبان برای مقابله با باند احمدی نژاد است. او برای پنهان کردن میل اصلاح​طلبان برای این «اتحاد مقدس» و امید واهی دادن به هواداران «سبز»اَش  با خط و نشان کشیدن برای «شخص» احمدی​نژاد و ترساندن او از مجازاتی که در آینده برای تخلفات​اَش متوجه او و یاران​اَش خواهد شد  هم​چنان تلاش می​کند خودش را بر سر موضع «سبز» نشان دهد. تاج​زاده وعده​ی شکست جبهه​ی پایداری را می​دهد تا اصول​گرایانِ سنتی را بر سر مشارکت با اصلاح​طلبان تحریک کند و در تقابل با باند احمدی نژاد دوباره جایگاه سیاسی البته تضعیف شده​ی  اصلاح طلبان را – با مرور حقانیت «تذکرات» خام و منفعت طلبانه​ی اصلاح​طلبان- از طریق شرکت در انتخابات احیا کند.

به خواندن ادامه دهید